من غير المُرجح أن تؤدي إجراءات عقابية اتخذتها اسرائيل بعد نجاح الفلسطينيين في الانضمام الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من فرض عقوبات مالية والإسراع من حملة الاستيطان في الضفة الغربية المُحتلة الى توقف سعي الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة.
وقال ياسر عبد ربه الامين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاربعاء ان اسرائيل تحاول تقويض السلطة الفلسطينية من خلال قرار اتخذته يوم الثلاثاء بتجميد تحويل أموال السلطة مؤقتا بعد أن حصلت على العضوية في اليونسكو. وكان الاقتراع الذي أجرته منظمة اليونسكو نجاحا للفلسطينيين في سعيهم الأوسع للاعتراف بدولتهم الفلسطينية في الأمم المتحدة وهي مبادرة تعارضها اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
وفيما اعتبره الفلسطينيون إنتقاما قررت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسراع في بناء المستوطنات اليهودية على الأرض التي تعتزم السلطة الفلسطينية إقامة الدولة المستقلة عليها جنبا الى جانب اسرائيل. وقال عبد ربه لراديو صوت فلسطين "هذا الأمر بالغ الخطورة. هذا الأمر يعني أن اسرائيل تريد فعلا أن تسعى لتقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية." ومن بين الاموال التي قررت اسرائيل حجبها عن السلطة الفلسطينية الرسوم على البضائع التي يجري استيرادها الى الاراضي الفلسطينية والتي تمثل نحو نصف الايرادات المحلية للسلطة. وفي مايو أيار حجبت اسرائيل مؤقتا الايرادات ردا على اتفاق للمصالحة بين حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وأدى ذلك الحجب الى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها وعددهم 150 ألفا في الوقت المحدد للمرة الاولى منذ عام 2007. وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية ان من السابق لأوانه تحديد ما اذا كان أحدث إجراء اتخذته اسرائيل سيؤثر على دفع رواتب العاملين في السلطة الفلسطينية هذا الشهر. وفي حين أن اسرائيل ربما ترغب في معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب سعيها للحصول على الاعتراف بالدولة عبر الأمم المتحدة فان محللين يشككون فيما اذا كان من مصلحة اسرائيل انهيار السلطة الفلسطينية خاصة دورها الأمني في الضفة الغربية.
وتتعاون قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حاليا مع اسرائيل. وقال جورج جياكمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية "هذه نقطة قوة لدى السلطة الفلسطينية." وتأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 في مستهل عملية سلام كان يأمل الفلسطينيون أن تؤدي الى استقلالهم على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي أراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 .
وتمر عملية السلام بأزمة عميقة. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام المباشرة قبل نحو عام بسبب نزاع حول التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عمليات بناء قال عبد ربه انها تهدف الى القضاء على أي فرصة لاستقلال فلسطين. وقالت اسرائيل يوم الثلاثاء ان المناطق التي سيجري فيها الاسراع من عمليات البناء الاستيطاني ستظل تحت سيطرتها في أي اتفاق للسلام في المستقبل.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو "الفلسطينيون يجب ألا يلوموا الا أنفسهم في التأزم الحالي بمحادثات السلام والذي ينبع مباشرة من رفضهم التفاوض حول السلام ومن مقاطعتهم للمفاوضات ومن قرارهم بمهاجهة اسرائيل على الساحة الدولية." وكانت منظمة اليونسكو أولى هيئات الامم المتحدة التي تعترف بالعضوية الكاملة للفلسطينيين منذ أن تقدم الرئيس عباس بطلب للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة يوم 23 سبتمبر أيلول. وترى اسرائيل والولايات المتحدة السياسة الفلسطينية محاولة للالتفاف على محادثات السلام الثنائية. وتقول اسرائيل أيضا ان الفلسطينيين يهدفون الى نزع الشرعية عنها.
وقال صائب عريقات المسؤول الفلسطيني البارز ان هذه القرارات الاسرائيلية "لن تغير مسارنا" في إشارة الى أن الفلسطينيين سيمضون في مبادرتهم بالأمم المتحدة بغض النظر عن أي شئ.
ويقول محللون فلسطينيون ان إصرار عباس زاد حدة نتيجة نجاح خصومه في حماس التي رفعت أسهمها في الشهر الماضي بين الفلسطينيين عندما توسطت في اتفاق لتبادل الاسرى الفلسطينيين مقابل الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفه نشطاء فلسطينيون وظلت حماس تحتجزه طوال خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الامن التابع للامم المتحدة قرارا بشأن مصير الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في 11 نوفمبر تشرين الثاني تقريبا. وتعهدت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) اذا وصل هذا الطلب لمرحلة الاقتراع.
وفي هذه الحالة من الممكن أن يلجأ الفلسطينيون الى الجمعية العامة لرفع مستوى وضعهم من "كيان مراقب" الى "دولة غير عضو". كما أنهم يعتزمون التقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة بهيئات أخرى تابعة للامم المتحدة بغض النظر عما يحدث في نيويورك.
