قال وزير الاقتصاد مازن سنقرط في دافوس أن السلطة الوطنية ستواجه أزمة مالية الأسبوع الجاري إذا لم تتسلم من إسرائيل ما بين 40 و50 مليون دولار تتسلمها كل شهر. وقال سنقرط إن التحويلات النقدية المعنية تمثل "إيرادات شهرية تتراوح بين 40 و50 مليون دولار واسرائيل ملزمة بدفعها.
موضحاً: "هذه ليست أموال منح. يتعين عليهم تسليم المال انه مال الشعب الفلسطيني لا يمكنهم التفكير في غير ذلك". وتابع "في الأسبوع الحالي سيتعين علينا دفع مرتبات تبلغ نحو 100 مليون دولار.
متسائلاً: من أين ستأتي هذه المرتبات لـ 135 ألف موظف. وإذا لم تصرف هذه المرتبات فهذه رسالة للعنف". وأقر سنقرط بأن هناك شكوكاً تحيط بتمويل السلطة من مانحيها الرئيسيين وهم الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والعالم العربي بسبب حالة عدم التيقن التي أوجدتها صدمة فوز حماس في الانتخابات.
وقال سنقرط الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي "اعتقد أنهم يرغبون في الانتظار ليروا ما هي الخطوة التالية من جانب القيادة الفلسطينية والحكومة المنتخبة الجديدة".
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أمس أن إسرائيل ستواصل دفع المستحقات الجمركية للسلطة الوطنية والمفروضة على السلع المتوجهة إلى أسواق الضفة وغزة رغم فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
وصرح مصدر في مكتب رئاسة الوزراء "سنواصل التعاون مع السلطة الفلسطينية في الأمور المالية مثل دفع المستحقات الجمركية المتأخرة، ما دمنا نعرف نوع الحكومة التي نعمل معها".
وكان يوسف باشار المدير العام بوزارة المالية الإسرائيلية قال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي:سنواجه مشاكل عملية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع من يدعون لتدمير اسرائيل.
وأضاف باشار في وقت لاحق سيتخذ قرار الأسبوع الجاري بشأن تحويل إيرادات الجمارك والضرائب.
