توصلت "قوى الحرية والتغيير" السودانية والمجلس العسكري الى مرحلة حسم النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري، ولاسيما الخلاف حول الحصانة وصلاحيات مجلس السيادة.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن عضو اللجنة القانونية المشتركة من جانب قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج القول : ان "اجتماعات اللجنة القانونية المشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توصلت لتوافق تام حول النقاط الخلافية بشأن الإعلان الدستوري تمهيدا لتوقيعه".
وكشف أن الطرفين اتفقا على تخصيص 67% من عضوية البرلمان لقوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى الاتفاق على الحصانة الإجرائية لمجلس السيادة والبرلمان ومجلس الوزراء بدلا عن الحصانة المطلقة والمشروطة.
وإضافة لذلك، تم الاتفاق على أن تختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء على أن يتم تعينه من قبل مجلس السيادة.
وأكد أن ما تبقى من نقاط لن تكون عصية على الحسم ورجح أن يتم الاتفاق حولها في اجتماع سيعقد مساء اليوم.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" السودانية على الإعلان الدستوري مساء اليوم.
وكان من المقرر ان يستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج مساء يوم الخميس 1 أغسطس 2019 التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري أنّ المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في شأن الوثيقة الدستورية ستستأنف مساء الخميس .
