اشترط رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاربعاء، إطلاق سراح المعتقلين وعودة المؤسسات الدستورية التي قام الجيش بحلها غداة سيطرته على السلطة في الشهر الماضي، وذلك قبل الدخول في أي حوار مع العسكر لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال بيان لمكتب الناطق باسم الحكومة إن "حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة "السودانيعن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" قولها انه "حدث تقدم في ملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري".
وتوقعت المصادر "الخروج قريبًا بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة"، دون الحديث عن أي تفاصيل بشأنها.
والثلاثاء، قال حمدوك خلال لقاء مع سفراء دول "الترويكا" (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان، في مقر "إقامته الجبرية"، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد.
وجاءت تصريحات حمدوك بعد يوم من إعلان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، أن هناك جهود وساطة تجري حاليا في الخرطوم مع كافة الفرقاء لإيجاد حل للأزمة الحالية.
ويحاول دبلوماسيون ورجال أعمال وجامعيون وسياسيون القيام بدور الوساطة في السودان، سعيا لإخراج البلد من أزمته المستمرة منذ الانقلاب الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ولكن من دون نجاح يذكر حتى الآن.
وقال أحد المفاوضين الذي تحدث إلى وكالة "فرانس برس"، طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد التقينا كل الفاعلين العسكريين والمدنيين ووافقوا جميعا مبدئيا على المناقشات" واستدرك قائلا: "لا تزال هناك عقبات".
ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات وتظاهرات رفضا للانقلاب العسكري، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وقبلها، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
