نفى السودان يوم الاربعاء ان يكون حاول استيراد أسلحة على متن سفينة تم اعتراضها في قبرص قائلا ان المتفجرات التي تحملها اشترتها شركة للتعدين.
وقالت السلطات القبرصية يوم الثلاثاء انها تمنع سفينة شحن من مغادرة مياهها منذ الحادي عشر من حزيران / يونيو قائلة ان الشحنة التي تحملها تحتوي على مواد عسكرية محظورة ومن المعتقد إنها كانت متجهة إلى السودان.
وقال مصدر امني إن السلطات تحقق فيما إذا كانت الشحنة تمثل خرقا لحظر على السلاح تفرضه الامم المتحدة على جميع الجماعات المسلحة في منطقة دارفور بغرب السودان حيث يدور صراع منذ سبع سنوات بين قوات الحكومة وميليشيات متحالفة معها ضد جماعات متمردة مسلحة.
وأبلغ وزير التعدين السوداني المعين حديثا عبد الباقي الجيلاني رويترز يوم الاربعاء ان التقارير التي تتحدث عن شحنة أسلحة هي "محض هراء".
وقال ان السفينة تحمل "بعض المتفجرات" التي اشترتها شركة للتعدين وانها ليس لها علاقة بالقوات المسلحة.
واضاف ان المتفجرات مشتراة بواسطة شركة أرياب للتعدين وهي مشروع تملك الحكومة السودانية حصة فيه له عمليات لتعدين الذهب في شرق السودان.
وقال الجيلاني إن السودان يدرس الآن أتحاذ إجراء قانوني للإفراج عن الشحنة والحصول على تعويضات عن التأخير.
وقالت الشرطة القبرصية ان السفينة كانت مبحرة الى السودان ثم الى سنغافورة.
وفي آذار / مارس اتهمت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس السودان بانتهاكات صارخة للحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على دارفور.
وفي أيلول / سبتمبر 2008 استولى قراصنة صوماليون على سفينة اوكرانية محملة بدبابات من طراز تي-72 من العهد السوفيتي واسلحة اخرى.
وقال قراصنة ودبلوماسيون أجانب ان هناك أدلة على أن الأسلحة كانت متجهة الى جنوب السودان. ورفضت حكومة جنوب السودان تلك المزاعم.
ويفرض الاتحاد الاوروبي -وقبرص عضو فيه- حظرا على السلاح الى السودان بأكمله.
