حذر المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله علي السيستاني من ان اي قرار لمجلس الامن يرد فيه ان دستورا مؤقتا للعراق يجيز الحكم الذاتي للاكراد سيكون له "عواقب وخيمة"، بينما رفضت واشنطن ولندن محاولة لاعطاء بغداد حق الاعتراض على العمليات العسكرية الاميركية الكبرى في اطار مثل هذا القرار.
وقال بيان صادر عن مكتب السيستاني ان هذا القانون اصدره مجلس غير منتخب وتحت ظلال الاحتلال وتأثيره المباشر.
وقال البيان ان هذا الامر غير قانوني ومرفوض من جانب غالبية الشعب العراقي. مشيرا الى ان اية محاولة لاضفاء الشرعية على هذا القانون بان يرد ذكره في قرار دولي سيكون لها "عواقب وخيمة."
وتحظى اراء السيستاني بتقدير كبير بين الاغلبية الشيعية التي يبلغ نسبتها نحو 60 بالمئة من سكان العراق وتسببت معارضته لاجراءات اقترحتها السلطات الاميركية في العراق في حدوث تغييرات في الماضي.
ويسعى الاكراد الذين يمثلون 20 بالمئة من سكان العراق الى المضي قدما بتضمين الاجراءات التي منحتهم حكما ذاتيا في دستور العراق المؤقت في قرار يصدر عن الامم المتحدة بهذا الصدد.
وقال انوشروان البرزاني رئيس وزراء كردستان الاحد ان وحدة العراق يمكن ان تتعرض للخطر اذا لم يجيز قرار مجلس الامن الحكم الذاتي الذي منح للاكراد بموجب الدستور المؤقت الحالي.
وقال "ستكون خيبة امل كبيرة بالنسبة للشعب الكردي لن نعارض الامريكيين ولكننا لن نشارك في بغداد."
ولا توجد سوى فرصة ضئيلة لان يستوعب مشروع القرار في صورته الاخيرة مطالب الاكراد الذين يهددون بالخروج من الحكومة الحالية مالم يتضمن القرار الحكم الذاتي المنصوص لهم عليه في الدستور المؤقت الذي وقع في اذار/مارس.
وكان الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود البارزاني هددا في رسالة الى الرئيس الاميركي جورج بوش، بالانسحاب من الحكومة الحالية ما لم يتضمن القرار الدولي تأكيداً على منحهم الحكم الذاتي عبر الاعتراف بالقانون المؤقت.
رفض شرط فرنسا
وفي سياق متصل، فقد رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين محاولة لاعطاء بغداد حق نقض (فيتو) على العمليات العسكرية الاميركية الكبرى بالعراق بعد انتهاء الاحتلال رسميا يوم 30 حزيران/يونيو.
وادخلت صياغة جديدة لمشروع القرار هي الرابعة خلال اسبوعين بضعة تعديلات جوهرية قليلة لكنها تجاهلت طلب فرنسا النص صراحة في صلب القرار وليس في رسائل جانبية على سيطرة العراق على العمليات العسكرية الحساسة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران الاثنين ان بلاده تعتقد ان المفاوضات المتعلقة بمشروع القرار تتقدم تجاه التوصل الى نتيجة الا انه قال ان المشروع لايزال بحاجة الى عدد من التعديلات.
وقال رافاران لمحطة تلفزيون (ال سي اي) "نحن في طريقنا للانتهاء من هذا الموضوع. لا يزال هناك عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالسيادة للشعب العراقي والتي تهتم بها فرنسا للغاية. لا يزال هناك عدد من النقاط التي تحتاج للانتهاء منها."
وقال ان فرنسا تلقت دعما لموقفها من جانب المانيا وروسيا وهما دولتان تتمتعان بثقل كبير وكانتا في مقدمة الدول التي عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق.
وتابع قوله "هناك اجماع يظهر حول مواقف فرنسا. وهذا سبب تقدم القرار في الاتجاه الصحيح. نحن نرغب في رؤيته يتطور اكثر قليلا. هذه الطريقة ستجعله مقبولا من الكل وستلبي رغباتنا حقيقة."
وعقب محادثاته مع الرئيس الاميركي جورج بوش السبت قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه يأمل في ان يتم التوصل لاتفاق "في غضون ايام قليلة" بشأن قرار يصدق على عملية نقل السلطة لحكومة عراقية مؤقتة.
والسيطرة على القوات التي تقودها الولايات المتحدة أكثر القضايا اثارة للخلاف في مشروع القرار الذي يمنح الحكومة المؤقتة بالعراق تأييدا دوليا ويجيز وجود قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة أميركية.
ومثل الجدل الدائر في نيويورك ضغوطا على العلاقات بين ضفتي الاطلسي التي تضررت بالفعل بسبب الحرب التي قادتها واشنطن ضد العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
