طلب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني اليوم الخميس ضمانات واضحة مثل قرار من مجلس الامن لاجراء انتخابات بنهاية 2004التاريخ الذي حدده الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان.
واكد مكتب السيستاني في بيان ان المرجعية الدينية تطالب بضمانات واضحة كقرار من مجلس الامن الدولي باجراء انتخابات وفق التاريخ الذي حدده قرار الامين العام اي بنهاية العام 2004،واوضح ان ذلك ضروري ليطمئن الشعب العراقي بان الامر لا يخضع مرة اخرة لمزيد من التسويف والمماطلة لذرائع تشبه ما يطرح اليوم.
واضاف البيان ان المرجعية "تطالب بان تكون الهيئة غير المنتخبة التي ستسلم اليها السلطة نهاية يونيو ادارة موقتة ذات صلاحيات واسعة محددة تهيء البلد لانتخابات نزيهة وحرة وتدير شؤونه خلال الفترة الانتقالية،الا انه شدد على عدم تمكنها من اتخاذ قرارات مهمة تلزم الحكومة المنبثقة من مجلس منتخب،وكان انان صرح الاثنين ان تنظيم انتخابات ذات مصداقية في العراق سيتطلب اشهرا من العمل، ملمحا بذلك الى انه لن يكون من الممكن اجراؤها قبل 2005.
ونص التقرير على انه ليس من الممكن تنظيم انتخابات ذات مصداقية بحلول 30 يونيو 2004 وهناك حاجة الى استعدادات كبيرة وتابع انه ينبغي الاعداد للانتخابات جيدا وان تجرى في افضل ظروف ممكنة،واكد تقرير انان ان الاستعدادات ستستغرق ثمانية اشهر على الاقل بعد تشكيل اطار قانوني ومؤسساتي،واضاف انان لا يمكن تحديد جدول زمني تقريبي لتحديد اطار من اجل تنظيم انتخابات انتقالية الا في حال توافر ثلاثة شروط اساسية هي وضع اطار قانوني واطارمؤسساتي وتأمين الموارد الضرورية وهذه الشروط غير متوافرة حاليا في العراق كما اشار الى وجود خلاف جوهري حول هذه النقاط الاساسية، كذلك شدد انان على وجوب تحسين الاوضاع الامنية في العراق الى حد بعيد وبشكل يضمن نزاهة العمليات الانتخابية ومصداقيتها.
وقالت المرجعية الشيعية في بيانها ان هناك قلقا متزايدا من الا تتيسر للاطراف المعنية التوصل في المدة المتبقية الى آلية (لعملية نقل السلطة) تتمتع بتأييد الشعب العراقي على اوسع نطاق كما طالبت بذلك الامم المتحدة، وعبرت عن خشيتها من وقوع هذه الاطراف في مطب المحاصصات العرقية والطائفية والسياسية التي دعت المرجعية الى تجاوزها بالاعتماد على آلية الانتخابات العامة.
