أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذيرًا حول مخاطر محاولات هدم الاستقرار في مصر من خلال استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بعض المواطنين.
وأشار السيسي إلى الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من يناير 2011 حتى عام 2014، مشددًا على أهمية تجنب تكرار تلك التجارب.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم مساء أمس الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي حديثه، أوضح السيسي أنه من الممكن أن تشهد مصر حالة من الاضطرابات والفوضى تمتد لعدة أسابيع إذا تم تجميع حوالي 100 ألف شخص يعانون من ظروف صعبة بشكل كبير، مقابل تقديم مواد مخدرة، بما في ذلك عقار الترامادول.
هدم استقرار مصر
وأضاف الرئيس السيسي أنه قام بالتحدث مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وشرح لهم تفاصيل ما تم رصده، مشيرًا إلى أنه يمكن هدم استقرار مصر بمبلغ بسيط قدره مليار جنيه مصري، من خلال منح هؤلاء الأشخاص الذين يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص، والذين سيتجمعون لتنفيذ الاضطرابات، مبالغ مادية ومواد مخدرة.
وأوضح السيسي أنه يمكن زيادة المبالغ الممنوحة لكل فرد من هؤلاء ليصل إلى ألف جنيه مصري بدلاً من 20 جنيهًا، وهو مبلغ يُمكن استخدامه للتظاهر لعدة أسابيع.
وشدد على أن مصر، التي يعيش فيها حوالي 100 مليون نسمة، لا يُمكن هدمها بسهولة بمبلغ مليار جنيه مصري، والذي يعادل تقريبًا 30 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يمكن أن ينفقه بعض الأثرياء في حفلة واحدة.
أسر العشوائيات
وأكد الرئيس المصري، أن الحكومة قد قامت بتقديم خدمات هامة للأسر التي كانت تعيش في العشوائيات، حيث تم توفير لهم شقق حديثة.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية الأمن القومي للبلاد، بهدف تقليل الفجوة الاجتماعية وضمان عدم وجود أي نقطة ضعف يمكن استغلالها لترويع الاستقرار في مصر من خلال إثارة الفوضى والإضطرابات، أو حتى تنظيم النزاعات الحديثة بدلاً من النزاعات العسكرية التقليدية.
وأضاف السيسي أنه في الوقت الحالي، لا يُمكن لأي طرف هجوم الدول مباشرة بشكل فوري، نظراً لأن تبعات مثل هذه الأعمال تكون ضخمة جداً ومُكلفة، وليس هذا الأمر يشمل فقط الجوانب العسكرية، بل يمتد أيضاً إلى الجوانب الاقتصادية، مما يجعلها خيارًا غير جاذب للأطراف المهتمة بتهديد أمن البلاد.
