أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد قرارا بتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات الرئيس بشأن حالة الطوارئ، وذلك نظرا للظروف الأمنية في محافظة شمال سيناء.
ونص بيان رسمي نشر بهذا الصدد على أنه “أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وذلك متابعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، ونظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء”.
وقالت الحكومة المصرية إنها وافقت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا "الإرهاب".
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع لها إنها وافقت على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة -ضمن اختصاصاته- قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق."
وبعد هجمات وقع أحدثها في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة وأودى بحياة عشرات من جنود الجيش طالب مصريون كثيرون بمحاكمات عسكرية للمدنيين الذين توجه لهم اتهامات بشأن تلك الهجمات حتى إن استهدفت مدنيين أو منشآت مدنية.
ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش.
وسوف يصبح التعديل القانوني نافذا إذا وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد وكذلك بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ويقول المطالبون بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتا طويلا الأمر الذي يجعله غير رادع.
لكن هناك حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قائلين إن القضاة العسكريين ليسوا القضاة الطبيعيين للمتهمين المدنيين.
