الشاهد يلوح بإجراءات تقشفية لإصلاح الاقتصاد التونسي

منشور 26 آب / أغسطس 2016 - 02:29
الشاهد يلوح بإجراءات تقشفية
الشاهد يلوح بإجراءات تقشفية

صرح رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بأن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وقال الشاهد أمام البرلمان الجمعة 26 أغسطس/آب: "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وأضاف الشاهد أن معدل نمو اقتصاد تونس هذا العام لن يتجاوز 1.5%، بما يقل كثيرا عن المستوى المخطط له رسميا البالغ 2.5% لعام 2016.

وجاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.

وتواجه تونس صعوبات مالية مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الارهابيين الكبيرين، اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي، بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.

ولدى يوسف الشاهد العدد الكافي من الأصوات في البرلمان لنيل الثقة، وذلك بعد تأكيد معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان أنها ستصوت للحكومة الجديدة.

وقدم الشاهد فريقه الحكومي إلى رئيس البرلمان من دون إجراء أي تغييرات، وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها خلال الأيام الماضية من قبل بعض الأحزاب، سواء منها المعارضة أو تلك المشاركة في الائتلاف الحاكم. ونجح الشاهد في إجبار بعض الكتل السياسية على التراجع عن تهديداتها بالانسحاب من الحكومة وعدم التصويت لها كما هو الحال مع حزب "آفاق تونس"، الذي تحفظت قيادات داخله على بعض الأسماء في الحكومة، ولوحت بالانسحاب، قبل العدول عن ذلك.

ويقول رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم إن هنالك حالة انقسام حول الحكومة بسبب تحفظ قياديين في الحزب على عدد من الأسماء على غرار أحزاب أخرى، لكنهم وافقوا تحت ضغط الوضع الذي تعيشه تونس، والذي لم يعد يحتمل تأخير تشكيل الحكومة.

ووفقا للدستور التونسي، يجب على الحكومة الحصول على غالبية الأصوات داخل مجلس النواب، وهي 109 أصوات من أصل 217 هم عدد النواب في البرلمان.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك