الشبكة استهداف اليونيفيل في لبنان من الفلسطينيين..الادعاء على اعاء جدد بفتح الاسلام

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 11:46

اكد مصدر قضائي الثلاثاء ان اعضاء "الشبكة الارهابية" الذين اوقفوا بسبب تخطيطهم لعمليات ضد القوات الدولية في جنوب لبنان هم جميعا من الفلسطينيين المتطرفين.

وقال القاضي جان فهد المكلف الملف لوكالة فرانس برس ان "كل اعضاء الشبكة هم فلسطينيون" بدون ان يحدد عددهم.

في المقابل اشارت معلومات صحافية الى ان الموقوفين عددهم سبعة. واوضح القاضي ان الموقوفين "ينتمون الى مجموعات اسلامية متطرفة".

وكان الجيش اللبناني اعلن الاثنين توقيف "شبكة ارهابية" من عناصر غير لبنانية لم يحدد عددهم او جنسياتهم كانت تخطط "لعمليات ضد قوات اليونيفيل" الدولية المعززة المنتشرة في جنوب لبنان.

واوضحت مديرية التوجيه ان الموقوفين نفذوا عملية ضد احدى دوريات اليونيفيل قرب مدينة صور (83 جنوب بيروت) لكنها فشلت بسبب "خطأ فني" وان القوى الامنية صادرت عبوتين "كانت الشبكة تخطط لتفجيرهما في المنطقة بطريقة تؤدي الى وقوع اكبر عدد من الاصابات".

من ناحيتها اكدت القوة الدولية مواصلة اتباع اجراءات امنية خاصة بسبب الاعتداءات والتهديدات.

وقالت في بيان تلقته فرانس برس "في ضوء الاعتداءات الارهابية ضد اليونيفيل والتهديدات والاعتقالات التي تمت فان اليونيفيل يقظة وهي لا تزال تتخذ الاجراءات لدرء الاخطار ولتحصين امن وسلامة العاملين معها".

وتعرضت قوات الطوارىء الدولية التي ارتفع عديدها صيف عام 2006 الى نحو 13 الفا منذ ذلك التاريخ لاعتداءين اخرهما في 16 تموز/يوليو واستهدف آلية تابعة للكتيبة التنزانية على جسر القاسمية شمال صور من دون ان يسفر عن اصابات. وقد سبقه في 24 حزيران/يونيو اعتداء على دورية اسبانية ادى الى مقتل ستة من عناصرها.

واعلنت قوى الامن الداخلي في آب/اغسطس الماضي توقيف فلسطينيين اثنين يشتبه بانتمائهما الى مجموعة "جند الشام" الاصولية اوضحت انهما اعترفا بمسؤوليتهما عن الاعتداء على الكتيبة التنزانية.

في جهة مشابهة، ادعى النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا على سبعة اشخاص اضافيين من مجموعة فتح الاسلام بتهمة "القتل والقيام باعمال ارهابية" كما افاد بيان صدر الاثنين عن مكتبه.

واوضح البيان ان عدد المدعى عليهم "سبعة اشخاص من بينهم موقوف واحد و6 تم الادعاء عليهم غيابيا" وهم من جنسيات فلسطينية ولبنانية وسورية مشيرا الى ان الادعاء جاء ب"جرم الاعتداء على امن الدولة والقيام باعمال ارهابية وقتل عناصر من الجيش اللبناني".

وبذلك يرتفع عدد الذين ادعى عليهم القاضي ميرزا في هذا الملف منذ 20 آب/اغسطس الى 338 شخصا من بينهم 151 موقوفا. واحال ميرزا الادعاء على قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات طالبا اصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق الموقوف ومذكرات توقيف غيابية في حق الفارين.

وشمل الادعاء "اطلاق النار والصواريخ على عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والمواطنين المدنيين وقتل ومحاولة قتل العديد منهم وارتكاب الاعمال الارهابية وايجاد حالة ذعر واثارة للفتنة".

كما شمل "الحاق اضرار مادية بآليات عسكرية ومنشآت مدنية وسرقة اسلحة واعتدة عسكرية والتدخل في تزوير هوية رسمية واستعمالها". وقد تم الادعاء عليهم بموجب مواد تصل عقوبتها الى الاعدام.

من ناحية اخرى اصدر عويدات مذكرة توقيف وجاهية بحق ابو سليم طه المتحدث باسم فتح الاسلام كما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

وكانت الاجهزة المختصة قد اعتقلت ابو سليم منتصف ايلول/سبتمبر في شمال لبنان في منطقة قريبة من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين وذلك بعد نحو اسبوعين على سقوط المخيم.

يذكر بان عويدات اصدر في الخامس من الشهر الجاري مذكرة توقيف غيابية في حق شاكر العبسي رئيس المجموعة الذي نجح بالفرار بعد معلومات اولية عن مقتله ثم معلومات متضاربة عن تاريخ فراره من المخيم. واسفرت المواجهات مع الجيش عن مقتل نحو 400 شخص من بينهم 168 عسكريا.

ويفترض بعد صدور مذكرات التوقيف اصدار قرار اتهامي واحالة الموقوفين على المجلس العدلي اعلى سلطة قضائية في لبنان واحكامها مبرمة.

وكانت الحكومة اللبنانية احالت مؤخرا قضية فتح الاسلام على المجلس العدلي وعينت القاضي عويدات محققا عدليا في القضية.

وتم اعتقال غالبية الموقوفين خلال مداهمات نفذتها القوى الامنية في شمال لبنان او خلال محاولتهم الهرب من مخيم نهر البارد بعد انتهاء المعارك.

مواضيع ممكن أن تعجبك