واكد بيان صادر عن مكتب اولمرت ان محققي الشرطة سيستجوبون اولمرت صباح الجمعة.
وقال البيان "طلبت الشرطة اجراء تحقيق يستمر لمدة ساعة فقط. رئيس الوزراء اتاح ساعة من جدول اعماله المتخم .. والتحقيق سيجرى يوم الجمعة."
وقال المصدر انه سيتم استجواب اولمرت بشأن شكوك تقول انه حينما كان وزيرا بالحكومة ساعد في تأمين تمويل لمصنع كان يمثله شريكه السابق في مكتب المحاماة. ونفى اولمرت ارتكاب أي مخالفات.
ويجري التحقيق مع اولمرت ايضا في قضيتي فساد اخريين تتعلقان بادائه قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في عام 2006.
ويخضع اولمرت لتحقيق جنائي وصفه بانه "لا حاجة له" فيما يتعلق باتهامات بانه قدم خدمات مقابل الحصول على خصم على سعر شراء منزل في القدس عام 2004 .
ويواجه ايضا التحقيق في مزاعم بأنه عين حينما كان وزيرا للتجارة عام 2003 اصدقاء في هيئة تجارية حكومية. وقال ان الشكوك لا اساس لها.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي خلصت الشرطة الى عدم وجود ادلة كافية ضده فيما يتعلق بدوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة عندما كان وزيرا للمالية.
