وقالت تقارير صحفية واذاعية ان الشرطة أكملت ثلاثة تحقيقات من خمسة تحقيقات تتعلق بالفساد ضد اولمرت وانها ستوصي على الارجح المحامي العام بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الاسرائيلي وهي عملية يمكن ان تستغرق عدة اسابيع وربما عدة أشهر.
ونفى اولمرت ارتكاب أي أخطاء.
وقالت التقارير ان الشرطة لديها أدلة كافية لتوصي بتوجيه الاتهام الى اولمرت لتلقيه رشا من رجل اعمال امريكي وتقديم أكثر من طلب للحصول على نفقات نفس السفريات واستغلال منصب وزاري سابق في تمرير مصالح تجارية لصديق.
وبموجب القانون الاسرائيلي يجب على الشرطة تقديم توصياتها الى الادعاء الذي يقدم بدوره رأيه القانوني الى المحامي العام وهو الجهة الوحيدة المخولة توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء.
وقال اولمرت - الذي يواجه تحقيقين اخرين تجريهما معه الشرطة - انه سيستقيل بعد ان يختار حزب كديما زعيما خلفا له في انتخابات تجري يوم 17 سبتمبر ايلول الجاري. ويمكنه ان يبقى رئيسا للوزراء عدة اسابيع الى ان يشكل من يخلفه حكومة.
واحتمالات استقالته يمكن ان تؤثر على محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأطلق اولمرت وعباس المحادثات في مؤتمر عقد في انابوليس بولاية ماريلاند في نوفمبر تشرين الثاني بهدف التوصل الى اتفاق هذا العام.
لكن المفاوضات شابتها اعمال عنف ونزاعات بشأن بناء مستوطنات اسرائيلية واصرار اولمرت على ان يتقرر مصير القدس في وقت لاحق.
