وحمل نحو 60 شخصا من بينهم ما يقرب من 12 محاميا لافتات ومنشورات في تحد لتحذيرات المسؤولين ولمجلس اتحاد المحامين الماليزيين الذي سحب تأييده للمسيرة بعد أن شنت الشرطة حملات ضد مظاهرات أخرى مؤخرا.
والاحتجاجات في الشوارع غير قانونية في ماليزيا الا اذا سمحت بها الشرطة على الرغم من أن المحامين المشاركين في مسيرة يوم الاحد غير المصرح بها قالوا انهم يمارسون حقا دستوريا وهو حرية التعبير.
وفاق عدد رجال الشرطة والصحفيين عدد المتظاهرين في المسيرة التي لم تستمر الا عشرين دقيقة فقط. ولتوقعها للمسيرة أغلقت الشرطة ميدان الاستقلال الذي شهد من قبل احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة في اواخر التسعينات.
وهز احتجاجان كبيران في الشوارع ماليزيا الشهر الماضي بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص وهي أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ عقد من الزمن احتجاجا على عدة موضوعات شملت المطالبة باصلاح النظام الانتخابي وحقوق الاقلية من ذوي الاصول الهندية.
وتقول الحكومة انها تتخذ موقفا صارما ضد التجمهر في الشوارع لانها تخشى من أن تؤدي الى العنف لكن أحزاب المعارضة تقول ان الحكومة تستخدم هذا كمبرر لتقييد حرية التعبير والمعارضة.
