الشرطة المصرية تعتقل سبعة من الاخوان

تاريخ النشر: 24 يناير 2007 - 04:24 GMT
قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر إن الشرطة ألقت القبض يوم الاربعاء على سبعة من أعضائها في محافظة البحيرة بدلتا النيل في نطاق حملة أمنية متصاعدة ضدها.

وقال متحدث باسم الجماعة إن القبض على السبعة يرفع عدد أعضائها المقبوض عليهم الى أكثر من 270 احتجز معظمهم خلال الشهرين الماضيين وبينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر عضو مكتب الارشاد.

وقالت مصادر أمنية ان السبعة هم أعضاء قياديون في الجماعة بمحافظة البحيرة وانهم اتهموا بالانتماء لتنظيم غير مشروع وحيازة منشورات تدعو للجماعة.

وقالت الجماعة في موقعها على الانترنت "تأتي هذه الاعتقالات في اطار الحملة... ضد الاخوان المسلمين."

وقال الرئيس حسني مبارك في مقابلة نشرت هذا الشهر ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم من شأنه عزل البلاد عن العالم. لكن المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف قال ان الاخوان يلتزمون بالعمل السلمي وانهم لذلك ليسوا خطرا على أمن مصر.

وشغل الاخوان 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وبرزوا كأقوى قوة معارضة في البلاد منذ نحو نصف قرن.

وتتقدم الجماعة بمرشحيها للانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها منذ عام 1954.

وقال موقع الجماعة على الانترنت يوم الثلاثاء ان الشرطة ألقت القبض على خمسة من الاخوان بمحافظة المنوفية التي تقع الى الشمال من القاهرة لكن الموقع لم يحدد يوم القاء القبض عليهم.

وغضبت الحكومة من استعراض شبه عسكري نظمه طلاب من الاخوان بجامعة الازهر أمام مكتب رئيس الجامعة الشهر الماضي وأثار تساؤلات حول ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية. وارتدى الطلاب أزياء سوداء كالتي يرتديها أفراد الميليشيات وأقنعة كتبت عليها كلمة "صامدون".

ونفت الجماعة أن تكون لديها تشكيلات شبه عسكرية قائلة ان الطلاب كانوا يؤدون عرضا فنيا عن المقاومة.

وألقت الشرطة القبض على النائب الثاني للمرشد العام للجماعة و139 من القياديين والنشطين فيها أغلبهم طلاب بعد المظاهرة.

وألقت القبض هذا الشهر على ستة أعضاء قياديين في الجماعة بينهم عضو مكتب الارشاد بشر بتهمة انشاء هيكل لتمويل الجماعة وغسل الاموال. ويعتبر مكتب الارشاد لجنة تنفيذية للجماعة.

وتضمنت تعديلات مقترحة على الدستور تقدم بها الرئيس المصري الى مجلسي الشعب والشورى الشهر الماضي طلب حظر أي نشاط سياسي أو حزبي على أساس ديني مما جعل محللين يقولون ان الحظر المفروض على الاخوان سيستمر.

ويقول محللون ان التعديلات قد تتسبب في تشديد القيود على ترشيح الاخوان للانتخابات.

وفيما بدا أنه اشارة الى الجماعة قال وزير الداخلية حبيب العادلي في كلمة في الاحتفال بعيد الشرطة بحضور مبارك يوم الاربعاء "كان لزاما ألا نتهاون ازاء محاولة لخرق قواعد الشرعية تتزعمها وتحرض عليها رايات سوداء يرفعها ويتوشح بها نفر كانوا على مر عصور مضت ولازالوا أهل فتنة وشقاق."

وأضاف العادلي في كلمته التي أذاعها التلفزيون الحكومي "يرتدون قناعين أولهما التأسلم وثانيهما الديمقراطية سعيا وراء أوهام الاستبداد وطمس الهوية الوطنية وسوف تنحسر تلك الظلمات بارادة الشعب ومؤسساته الشرعية."

ويطالب الاخوان المسلمون باصلاحات ديمقراطية ويقولون انهم يؤيدون تشكيل حزب سياسي مرجعيته دينية.