أثارت مواجهات بين الشرطة ومحتجين ينتمي غالبيتهم لـ"حركة 6 أبريل" في غرب مصر مخاوف نشطاء سياسيين مما أسموه "عودة الممارسات القمعية" التي كانت سببا في الاحتجاجات التي شهدتها مصر على الحكام منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
ووقعت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الأمن المصري ومئات من النشطاء السياسيين خلال وقفة احتجاجية أقاموها أثناء نظر محكمة جنايات اسكندرية قضية مقتل الشاب خالد سعيد، قبل ثلاث سنوات، والمتهم فيها اثنان من رجال الشرطة. وبينما اعتقلت قوات الأمن عددا من المحتجين لساعات قبل أن تفرج عنهم، توعدت حركات ثورية وزارة الداخلية بالتظاهر مجددا ضدها، متهمين إياها بالعودة لممارسات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 من قمع للحريات.
وتعد المواجهات بين قوات الشرطة ونشطاء ثورة يناير، الداعمين لخارطة الطريق التي أقرها الجيش في الثالث من شهر يوليو (تموز) الماضي، هي اولى منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما قد يفتح الطريق لمظاهرات قوى مدنية تستفيد منها جماعة الإخوان المناهضة للنظام الحالي، وفقا للمراقبين.
وكانت المحكمة قد أرجأت نظر قضية الشاب خالد سعيد، والذي أطلق عليه "أيقونة ثورة يناير"، حيث كان أحد أبرز أسباب الاحتجاجات التي أشعلت الثورة ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك إلى جلسة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لاستدعاء الشهود بالقضية.
ووقعت الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من النشطاء المتضامنين مع أسرة خالد سعيد والتابعين لحركات "شباب 6 أبريل" و"لا للمحاكمات العسكرية" و"الاشتراكيين الثوريين"، أمام محاكم الإسكندرية بمنطقة "المنشية"، استخدمت خلالها قوات الأمن العصي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين، الذين هتفوا "الداخلية بلطجية"، مطالبين بـ"الثأر من قتلة خالد سعيد" دون انتظار للحكم القضائي النهائي
