اوصت الشرطة الاسرائيلية الاثنين بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت ضمن سلسلة اخرى من فضائح الفساد التي اجبرته على الاستقالة العام الماضي.
نشأت التوصية ضد اولمرت من مزاعم بالمحسوبية والمحاباة خلال عمله وزيرا للصناعة والتجارة بين عامي 2003 و2006. وقالت الشرطة في بيان انها اكتشفت "دليلا على افعال احتيال وخيانة للامانة يجرمها القانون."
واستقال اولمرت الذي نفى ارتكاب اي اخطاء في القضايا المثارة ضده في ايلول الماضي قائلا انه يعتزم شن معركة قانونية لتبرأة ساحته. وبقي في منصبه حتى اذار عندما ادت اليمين الدستورية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي يهيمن عليها تيار اليمين.
وفي وقت سابق الاثنين اغلق المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مازوز تحقيقا منفصلا مع اولمرت بشأن مزاعم عن خصم غير قانوني حصل عليه في صفقة عقارية.
وامر مازوز في ايلول 2007 الشرطة بفتح تحقيق جنائي في شراء اولمرت منزلا في القدس.
ونفى اولمرت الذي شغل منصب رئيس بلدية القدس لعشرة اعوام حتى 2003 ارتكاب اي اخطاء ردا على مزاعم بان شراءه المنزل في 2004 كان صفقة مقابل امتيازات.
وكان مازوز اعلن انه يقيم الاتهامات الجنائية الموجهة ضد اولمرت بشأن مزاعم عن منحه امتيازات سياسية لموكلي شريك سابق له بمكتب للمحاماة بينما كان يتقلد منصبا في الحكومة.
