وقال رئيس المجلس صفوت الشريف ان 229 عضوا وافقوا على التعديلات ورفضها أربعة أعضاء وامتنع عن التصويت عليها أربعة أعضاء. وينتمي ثلاثة من الاعضاء الذين اقترعوا برفض التعديلات الى كل من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع وهو حزب يساري والعضو الرابع مستقل. وامتنع عن التصويت نائب من حزب التجمع ونائب من حزب الجيل وهو حزب ليبرالي صغير ونائبان مستقلان. وقالت جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية يوم الاثنين انها اتفقت على رفض التعديلات لأنها كما تقول تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة بما يحد من نزاهتها وتوقف العمل بضمانات الحرية الشخصية من أجل مكافحة الارهاب. وسيحيل مجلس الشورى التعديلات الى اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لتقرها بصورة نهائية يوم الاربعاء على الارجح ثم تحيلها الى المناقشة العامة في المجلس الاسبوع القادم. ولا يتوقع ادخال تعديلات جوهرية على التعديلات في مجلس الشعب الذي توجد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية كبيرة فيه تسمح له بتمرير التعديلات. وتشغل أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية أكثر قليلا من مئة مقعد في المجلس المكون من 454 مقعدا. وليس لباقي الاحزاب المصرية التي يصل عددها الى 20 أعضاء في مجلس الشعب. ولا تسري أي تعديلات على الدستور الا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام. ومن المتوقع اجراء الاستفتء على التعديلات الجديدة الشهر القادم.
