قال مسؤول حزبي شيعي ان طائفته الفائزة في الانتخابات تسعى للحصول على حقيبة الداخلية فيما اكد زعماء الاكراد رغبتهم بالتحالف مع أي طرف يلبي مصالحهم .
الشيعة يريدون الداخلية
اعلن مسؤول كبير في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراقان اللائحة الشيعية التي حصلت على الغالبية في الجمعية الوطنية الانتقالية تسعى الى الحصول على حقيبة وزارة الداخلية .
وقال حامد البياتي : " ان مرشح لائحة ( الائتلاف العراقي الموحد) لمنصب رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري تطرق خلال محادثاته مع مسؤولين اكراد الى توزيع مراكز رئيس الدولة ونواب الرئيس " .
وتابع : " نعتقد ان حصول الائتلاف على وزارة الداخلية سيمكننا من تحسين الوضع الامني في البلاد ، الا ان هذا قابل للنقاش كما هي الحال بالنسبة الى اي وزارة اخرى".
واشار الى: " ان المرحلة المقبلة ستتناول مناقشة توزيع الوزارات ، وانه سيتم توزيع المراكز بحسب اهمية كل كتلة برلمانية ، وليس على اساس معايير التمثيل الطائفي ، كما كانت الحال في المؤسسات الانتقالية " .
يعرف أن اللائحة التي يعتبر المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق برئاسة عبد العزيز الحكيم ابرز احزابها، حصلت على 140 مقعدا في الجمعية الوطنية من اصل 275. كما فازت اللائحة الكردية التي تضم ابرز حزبين كرديين: الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني في المرتبة الثانية في الانتخابات وفازت ب75 مقعدا
تحالفات الاكراد وفق المصالح
الى ذلك اكد زعيما الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني انهما سيتحالفان مع اي طرف يلبي مطالبهما الاساسية .
وقال طالباني في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني عقد في منتجع صلاح الدين (380 كلم شمال بغداد) "اننا سنتحالف مع الطرف الذي ينفذ المطالب الكردية تحديدا" ، واوضح طالباني : " ان الاكراد لم يقدموا مطالب تعجيزية بل مطالب وافقت عليها اطراف المعارضة العراقية في السابق ".
واكد مسعود بارزاني من جهته ان المطالب الكردية تتلخص في: " جعل قانون ادارة الدولة اساسا للدستور، ومعالجة قضية كركوك حسب المادة 58 الواردة في القانون ، وبقاء قوات البشمركة الكردية ، وتوزيع عادل للثروات ، واقرار مبدأ الفدرالية " .
واخرت المفاوضات حول تشكيل السلطة التنفيذية في العراق انعقاد الجمعية الوطنية العراقية ، مما يثير قلقا في شأن احترام البرنامج السياسي ، الذي ينص على مهلة عشرة اشهر لوضع دستور ، والموافقة عليه في استفتاء وتنظيم انتخابات جديدة .
