وقد رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من العراق بنهاية مارس آذار من العام المقبل.
فقد صوت 50 عضوا ضد 48 لصالح مشروع القرار الذي يحتاج إلى ستين صوتا لكي يقره المجلس.
وفي المقابل، وافقت لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب على بند إضافي ألحقته الأغلبية الديموقراطية في المجلس بطلب الحكومة أموالا إضافية للعراق وأفغانستان، ويدعو لسحب القوات الأميركية من العراق بحلول أيلول سبتمبر من العام المقبل.
وأحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بأكمله للتصويت عليه.
وحذر البيت الأبيض أن من شأن ذلك إرباك القادة العسكريين وأن يعرض للخطر بشكل جوهري هدف الولايات المتحدة لإحلال الديموقراطية في العراق.
ووافقت لجنة مهمة بمجلس النواب يوم الخميس على خطة ديمقراطية لسحب كل القوات القتالية الامريكية من العراق بحلول اول سبتمبر ايلول 2008 . وفي تصويت بالموافقة بنسبة 36 مقابل 28 على اساس حزبي في الاغلب اقرت لجنة المخصصات مشروع انفاق طاريء قيمته 124.1 مليار دولار يشمل حوالي 100 مليار دولار لمواصلة خوض الحرب في العراق وافغانستان. لكن مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس بكامل هيئته اعتبارا من الاسبوع القادم سيضع شروطا صارمة على استمرار حرب العراق خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة وسينهي المهمة القتالية الامريكية هناك بحلول نهاية اغسطس اب من العام القادم على اقصى تقدير. وهدد البيت الابيض باستخدام حق الاعتراض الرئاسي ضد التشريع. وقال النائب الديمقراطي ديفيد اوبي رئيس لجنة المخصصات في المجلس "نحن نحاول توصيل رسالة الى السياسيين في العراق بأننا لن نجلس للابد نتابعهم يترددون.. نتابعهم يرفضون التسوية في حين تموت قواتنا." ويمثل التشريع المرة الاولى التي توافق فيها لجنة بالكونجرس على وضع قيود ملزمة على مدة الحرب التي بدأت قبل اربع سنوات في العراق. لكن مستقبل التشريع ليس مؤكدا. ويستعد زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب لتصويت متقارب في المجلس بكامل هيئته ومن غير المرجح ان يجذب مشروع القانون دعما كافيا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو حيث تلزم اغلبية بنسبة 60 في المئة غالبا في حالة المبادرات المثيرة للجدل.
