اكد الجيش الاميركي ان زعيم جيش المهدي الهارب مقتدى الصدر لا يزال في ايران، فيما طالب عبد العزيز الحكيم زعيم الكتلة الشيعية المهيمنة على البرلمان بتوقيع اتفاق امني مع قوات الاحتلال، وذلك في وقت اكدت الحكومة تراجع العنف في بغداد بعد الخطة الامنية.
وقال المتحدث العسكري الاميركي الميجور جنرال وليام كالدويل للصحافيين "كل المؤشرات تؤكد انه لا يزال في ايران حتى 24 ساعة مضت".
واضاف "انه جزء مهم جدا من العملية السياسية ونحن في الواقع نتقصى اماكن تواجده".
وينفي التيار الصدري ما يقوله الاميركيون وبعض المسؤولين العراقيين عن مغادرة الصدر الى ايران قبيل تطبيق الخطة الامنية من دون ان يعلنوا عن مكان وجوده.
وفي النجف (160 كم جنوب بغداد) اعلن مصدر في مكتب الصدر ان "السيد في العراق ولم يغادره نؤكد ومازلنا على موقفنا السابق فقوات الاحتلال تحاول افتعال ازمات متعددة من اجل جر التيار الصدري الى مواجهة".
واتهم المصدر الاميركيين بـ"محاولة خلق فتنة بين التيار والحكومة لاخراجنا من العملية السياسية والحكومة واخر ما قاموا به في هذا الاطار هو بناء قواعد في مدينة الصدر في محاولة لضرب القاعدة الصدرية وفي مقدمتها جيش الامام المهدي".
وكان الصدر المتواري عن الانظار جدد الخميس الماضي مطالبته الجيش الاميركي بمغادرة العراق كما كان دعا قوات الامن العراقية الى الاخذ بزمام المبادرة وقيادة الخطة الامنية في بغداد بدلا من القوات الاميركية.
وقد اكد مسؤولون عراقيون عشية انطلاق الخطة الامنية الجديدة في 14 شباط/فبراير ان الصدر غادر العراق. وقال سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان الصدر يقوم بزيارة الى ايران وسيعود قريبا.
واوضح كالدويل من جهة اخرى ان ما "لايقل عن 700 من عناصر جيش المهدي تم اعتقالهم في الاشهر الستة المنصرمة نعتقد بانهم شاركوا في انشطة غير قانونية وضمنها فرق الموت".
وقد اعتبرت وزارة الدفاع الاميركية في تقرير لها ان جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر هو اكثر المجموعات المسلحة ضلوعا في العنف الطائفي في العراق الذي اوقع 34 الف قتيلا خلال عام 2006 وفقا للامم المتحدة.
الحكيم
الى ذلك، طالب عبد العزيز الحكيم زعيم كتلة "الائتلاف الموحد" الشيعية كبرى الكتل البرلمانية في العراق الاربعاء ب"اتفاق امني" مع القوات المتعددة الجنسيات والحكومة يحفظ "صلاحيات كل طرف".
ودعا الحكيم في ختام ترؤسه اجتماعا للائتلاف حضره رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحديد "مسائل الاعتقال وحركة الطائرات وقضايا مختلفة تضمنتها رسالة (رئيس الوزراء نوري) المالكي الى مجلس الامن الدولي حول تمديد بقاء هذه القوات" عبر اتفاق امني وفقا لبيان.
واضاف رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في البيان الصادر عن المركز الاعلامي للمجلس "نحن نسعى من اجل عقد هذه الاتفاقية الامنية".
وقد طالب مسؤولون الشهر الماضي الولايات المتحدة ب"اجراءات محددة" تضمن عدم تعرض قواتها مجددا للسياسيين غداة احتجاز نجل الحكيم مدة 11 ساعة على نقطة تفتيش اميركية بينما كان عائدا من ايران.
كما امر المالكي قبل عشرة ايام باجراء تحقيق عاجل في حادث اقتحام مقر امني من قبل قوة عراقية خاصة باسناد قوات التحالف في البصرة (جنوب) اسفر عن اطلاق سراح 37 معتقلا واكتشاف حالات تعذيب. واكد المالكي "ضرورة معاقبة الذين قاموا بهذا العمل غير القانوني واللامسؤول".
تراجع العنف
وفي الشأن الميداني، قال متحدث باسم الجيش العراقي يوم الاربعاء إن وفيات المدنيين والهجمات على العسكريين في بغداد تراجعت بشدة منذ بدء تنفيذ خطة بغداد الامنية التي تدعمها الولايات المتحدة قبل شهر.
وقال العميد قاسم الموسوي إن عدد العراقيين الذين قتلوا في اعمال عنف في العاصمة منذ يوم 14 شباط/ فبراير بلغ 265 في تراجع كبير من 1440 عراقيا قتلوا في الثلاثين يوما السابقة على بدء تنفيذ الخطة.
وقال الموسوي في مؤتمر صحفي إن عدد انفجارات السيارات الملغومة انخفض الى 36 من 56 . كما انخفض ايضا عدد انفجارات القنابل التي توضع على جانب الطرق والاغتيالات.
وقال الموسوي ان الخطة التي ينظر اليها على انها الفرصة الاخيرة لمنع العراق من الانزلاق الى حرب أهلية شاملة أدت الى زيادة في الهجمات في المناطق المحيطة ببغداد لكنه تعهد بأن تلاحق قوات الامن المتشددين.
وحذر اللواء عبود قنبر قائد حملة بغداد المتشددين وطالبهم بالتخلي عن القتال أو مواجهة مزيد من القوة.
وقال انه يبعث برسالة واضحة الى "هؤلاء الارهابيين" والذين لا يريدون للخطة ان تنجح أو ان يعود الامن الى بغداد ان يعيدوا حساب مواقفهم وان يعودوا الى استخدام المنطق والطريق الصحيح قبل فوات الاوان.
وحذرهم من ان قوات الامن العراقية ستسحقهم وتلقي بهم في زبالة التاريخ.
ويوجد نحو 100 الف جندي عراقي واميركي يحاولون تهدئة العنف من خلال اخراج افراد الميليشيات والمسلحين والاحتفاظ بوجود قوي لمنعهم من العودة.
