قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء ان الصين ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كحكومة شرعية لليبيا "حين تكون الظروف مواتية" دون ان تحدد ماهية هذه الشروط.
ولم تنضم الصين الى قوى غربية اعترفت رسميا بالمجلس الانتقالي الليبي بوصفه السلطة الشرعية في ليبيا الا انها اعترفت بدوره الرئيسي في الوقت الذي أطاحت فيه قوات المعارضة الليبية بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي بعد ان تقدمت الى طرابلس العاصمة الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة جيانغ يو في افادة صحفية دورية ان الصين على اتصال وثيق بالمجلس الوطني الانتقالي وتؤيد دوره في ليبيا.
واضافت "خطوط اتصالاتنا بالمجلس الوطني الانتقالي سلسة."
ومضت تقول ان الصين ستشدد قيودها على صادرات الاسلحة بعد اعترافها بان شركات صينية لانتاج الاسلحة أجرت محادثات مع ممثلين عن قوات القذافي في تموز/يوليو بشأن مبيعات سلاح.
ولدى القيادات الجديدة في ليبيا أدلة تؤكد ان القذافي اشترى أسلحة هذا العام من تجار في الصين واوروبا ممن يخالفون العقوبات وكان كثير منها عن طريق الجزائر الا ان هذه القيادات اختلفت فيما بينها بشأن كيفية الرد على الحكومات التي أخفقت في وقف هذه الصفقات.
وتقول الصين انها لم تصدر أسلحة الى ليبيا مؤكدة التزامها بقرار أصدرته الأمم المتحدة ويقضي بحظر بيع أسلحة لطرابلس.
وقالت جيانغ "أود ان أؤكد على ان الصين ستنفذ قرار الامم المتحدة بحزم وستعزز من سيطرتها على الصادرات العسكرية."
وقالت "أعتقد ان السلطات المختصة بالتجارة العسكرية ستأخذ هذا الامر بجدية وفقا للتشريعات."
ووعد المجلس الانتقالي بمكافات للجهات التي لعبت دورا محوريا في دعم الثورة ضد القذافي وهو الامر الذي بات مبعث قلق من ان الصين قد تستثنى من هذه الجهات.
والصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم وحصلت من ليبيا في العام الماضي على ثلاثة في المئة من حجم نفطها الخام المستورد.
ولم تستخدم الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي في اذار/مارس لمنع قرار اجاز حملة قصف حلف شمال الاطلسي ضد قوات القذافي ولكنها ادانت توسيع الهجمات وحثت مرارا على التوصل لحل وسط بين حكومته والمعارضين.
