وتقول سمر الحاج ان زوجها المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي علي الحاج "موقوف على ذمة التحقيق منذ ثلاث سنوات ونصف من دون اتهام ومن دون دليل ومن دون شاهد حق ومن دون استكمال التحقيق".
وتضيف "ضميرنا مرتاح ولم نفعل شيئا يستحق هذا".
وقال المحامي اكرم عازوري الذي يتولى الدفاع عن المدير العام السابق للامن العام جميل السيد ان "لا علاقة للتوقيف بذنب ارتكب".
واضاف ان "الضباط الاربعة هم رمز للنظام السابق، وبالتالي ابقاؤهم في السجن يمكن ان يساعد الحملة الانتخابية القادمة (في لبنان في حزيران/يونيو). هذا تسييس واضح".
وعبر عن اقتناعه "بان الافراج عن الضباط سيكون وشيكا" بعد الاحد الاول من آذار/مارس، تاريخ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في هولندا.
ويفترض ان يتقدم دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية بعد الاحد بطلب من السلطات القضائية اللبنانية للتنازل عن ملف القضية لتصبح كاملة في عهدة المحكمة الدولية وبطلب نقل الموقوفين الى لاهاي، على ان يتخذ قرارا بعد ذلك في شأن ابقائهم قيد التوقيف او اخلاء سبيلهم.
وكان الضباط الاربعة وهم بالاضافة الى السيد والحاج، القائد السابق للحرس الجمهوري مصطفى حمدان والمدير العام السابق للاستخبارات في الجيش ريمون عازار، يشكلون اركان النظام الامني في عهد الوجود السوري في لبنان.
وقد اوقفوا في آب/اغسطس 2005 بعد حوالى ستة اشهر على مقتل الحريري في عملية تفجير ضخمة في وسط بيروت.
وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بضغط من الشارع والمجتمع الدولي بعد وجود استمر حوالى ثلاثة عقود.
ورفعت صور الضباط الاربعة مع عبارات تطالب بمحاكمتهم مع انطلاق "انتفاضة الاستقلال" عندما تجمع مئات الآلاف من الاشخاص في وسط بيروت في 14 آذار/مارس 2005، مطالبين بانسحاب الجيش السوري ومتهمين دمشق بالوقوف وراء اغتيال الحريري.
وقال النائب مروان حماده الذي ينتمي الى الاكثرية النيابية في تصريح له اخيرا ان "الحدس الشعبي وجه الاتهام" قبل التحقيق.
اما سمر الحاج فتقول "عندما راينا صور الضباط في ساحة الشهداء، اعتبرنا ذلك تضليلا كبيرا". واضافت ان "توقيف الضباط الاربعة سياسي بامتياز".
ومع تغير الخريطة السياسية في لبنان اثر الانسحاب السوري وانتخابات 2005 ووسط الضغوط الشعبية المستمرة، اضطر الضباط الاربعة الى وضع انفسهم في التصرف، اي تجميد قيامهم بمسؤولياتهم، قبل ان تصدر مذكرات بتوقيفهم "بتوصية من (رئيس لجنة التحقيق الدولي آنذاك) ديتليف ميليس"، بحسب ما افادت مصادر قضائية.
ويرى عازوري ان ميليس استند الى "شهود زور" واخفى عناصر في التحقيق. واتهمه "بانه لم يتصرف بمهنية"، معتبرا ان المعايير المهنية باتت محترمة اكثر بعد تسلم القاضي البلجيكي سيرج برامرتس ثم القاضي الكندي دانيال بلمار رئاسة لجنة التحقيق.
وكان عدد الموقوفين في ملف اغتيال الحريري في لبنان سبعة قبل ان يفرج الاربعاء عن ثلاثة منهم، ويبقى الضباط قيد الاحتجاز.
والشبهات حول جميل السيد استنادا الى تقارير للجنة التحقيق الدولية، تتعلق باحتمال تورطه في التخطيط للاغتيال وتضليل التحقيق.
وتحدثت التقارير عن ضبط مكالمة هاتفية لمصطفى حمدان يتحدث فيها بالسوء عن الحريري ويقول "سنرسله في رحلة، "باي باي" حريري".
