اعلن الديوان الملكي الاردني ان الملك عبدالله الثاني تسلم "الأجندة الوطنية" وهي خطة اصلاحية للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
واوضح بيان صادر عن الديوان ان الملك تسلم "نتائج عمل وتوصيات لجنة الاجندة الوطنية ولجنة الاقاليم" والتي تضمنت "اقتراحات تعزز الاصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية في الاردن". ونقل البيان عن الملك عبدالله الثاني قوله ان "استكمال الاجندة الوطنية وتقرير لجنة الاقاليم هو خطوة مهمة نحو مزيد من الاصلاح لتحقيق طموحات الاردنيين والاردنيات ولكن الاهم من ذلك هو القدرة على تحديد الاولويات من مخرجات الاجندة وترجمتها الى برامج عملية".
وتقع "الاجندة الوطنية" في 2500 صفحة وتشكل "استراتيجية طويلة الامد تسترشد بها الحكومات المتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة الاصلاح ومأسسته في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية" حسب البيان. وقال رئيس لجنة الاقاليم زيد الرفاعي ان "تجميع المحافظات المتقاربة فى اقليم تنموي واحد يؤدي الى ايجاد الاداة او الالية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين".
وكان نائب رئيس الحكومة مروان المعشر اوضح للصحافيين ان الاجندة "اول جهد عربي اصلاحي بهذه الشمولية لا يكتفي بالمبادئ العامة بل يتعداها الى رؤية قابلة للقياس وتحتوي على اهداف قابلة للتحقيق والتطوير".
ومن اهم ملامح الاجندة قانون انتخاب جديد من المتوقع ان تجرى الانتخابات التشريعية القادمة على اساسه، حسب ما اوضح المعشر.
وبحسب المعشر، فان النتائج التي ستعمل مبادرات الاجندة على انجازها هي تخفيض نسبة البطالة من 12.5% الى 6.8 % ونسبة الفقر من 14% الى 10% مع حلول عام 2017.
واوضح الوزير ان الاجندة ان طبقت مبادئها ستعمل على "خلق 600 الف فرصة عمل جديدة وفق آلية واضحة ورفع معدل دخل الفرد الى 2450 دينارا (3500 دولار) سنويا من نصف هذا المعدل الموجود اليوم" بالاضافة الى "تحويل عجز الموازنة البالغ 11.8% قبل المساعدات الى فائض1.8 % من معدل الدخل القومي مع حلول عام 2017".
كما ستعمل الاجندة على تحقيق نسبة نمو اقتصادي مستدام 7.2% خلال العشر سنوات المقبلة وتخفيض نسبة الدين العام من 91% من معدل الدخل القومي الى 36% بعد 10 سنوات.
ومن ابرز مبادرات الأجندة ايضا العمل على شمول كافة المواطنين بنوع من التامين الصحي مع حلول عام 2012 واجراء اصلاح ضريبي شامل يؤمن قدرا اكبر من العدالة والمساواة للمجتمع وازالة كافة التشريعات التي تميز ضد المرأة مع حلول عام 2015 وزيادة الانفاق على البحث العلمي من 0.4% الى 1.5% من الدخل القومي مع حلول 2017.
وسيكون بامكان العامة الاطلاع على "الأجندة الوطنية" من خلال موقع الكتروني.
وشارك اكثر من 1450 شخصا بوضع نقاط الاجندة من فئات واسعة من المجتمع تشمل ممثلين عن الحكومة ومجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام. ويشكو سكان المناطق الريفية في الاردن باستمرار من تركيز مشاريع التنمية في العاصمة عمان دون ان تشملهم. وكان الملك عبدالله الثاني اعلن في رسالة وجهها في شباط/فبراير الماضي الى رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز تشكيل لجنة تضم فئات واسعة من المجتمع الاردني لصياغة "اجندة وطنية لتحقيق التنمية" في البلاد.
وشدد يومها العاهل الاردني على ضرورة ان تنطلق عملية التنمية من القواعد الشعبية، معلنا اعادة النظر في التقسيمات الادارية في المملكة عبر تشكيل اقاليم مزودة بمجالس محلية بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار
