وكانت الشرطة ألقت القبض على 17 شخصا بعد مسيرات في بلدة القصر الكبير ومنتجع اغادير في الاول من مايو ايار ووجهت لهم تهمة "المس بالمقدسات" المغربية.
وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة اربعة اعوام وعلى واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة عامين . وصدرت ضد التسعة الآخرين احكام مع وقف التنفيذ.
وقالت الحكومة في بيان ان العاهل المغربي "أصدر عفوا عن 17 شخصا متابعين في أحداث فاتح (اول) مايو من العام الماضي ثمانية منهم كانوا معتقلين بينما تسعة آخرون كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت."
وقال عبد الحميد امين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن هؤلاء الاشخاص نفوا ترديد هتافات معادية للملك محمد السادس.
وقال ان العفو انباء جيدة لكنه ايضا تصحيح لخطأ قضائي. واضاف انه ما كان يتعين ابدا اعتقال هؤلاء الاشخاص لانهم ببساطة كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير.
واظهر العاهل المغربي منذ توليه العرش في عام 1999 تسامحا تجاه المعارضين اكثر من والده الملك الحسن.
وفي عام 2004 اعلن عن تشكيل اول لجنة للحقيقة في العالم العربي للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان واختفاء معارضين للحكومة وتعويض الضحايا والعائلات.
واصبحت الصحف المستقلة الجديدة والمجلات اكثر حرية عن ذي قبل في توجيه الانتقادات لكبار المسؤولين ومحاسبتهم.
