أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، أن حكومته لا تتحمل الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي، فيما حذر من أن الإرهاب مايزال يهدد البلاد.
وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، إن "الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لاتتحملها الحكومة الحالية ولكننا نحن نتحمل مسؤولية الاصلاح"، مشيراً إلى "أننا قمنا منذ بدء تسلمنا المسؤولية باجراء الاصلاحات رغم خطورة التحديات الارهابية التي كانت ومازالت تهدد البلاد".واضاف، أن "تشكيل هذه الحكومة بعث الأمل لدى العراقيين، ولابد ان نكون عند حسن ظن شعبنا، ونحن ملتزمون بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات".وأشاد العبادي بـ"المقاتلين الابطال وتضحياتهم وهم يواجهون داعش ويحققون الانتصارات تحت اشعة الشمس الحارقة"، داعياً الى "المزيد من التلاحم الشعبي مع المقاتلين في تصديهم لعصابات داعش الارهابية التي ترتكب الجرائم البشعة ضد المدنيين ومنها الجريمة التي اعلنوا عنها مؤخراً بقتل عدد من ابناء الموصل العزيزة".واثنى رئيس الوزراء على "موقف المرجعية الدينية المدافع عن الشعب العراقي"، مشيداً بـ"التظاهرات السلمية وبالأداءالمهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين ومنع اي اساءة لسلميتها".يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وقد كشف مصدر سياسي عن حظر رئيس الوزراء العراقي سفر مسؤولين بالدولة العراقية متهمين بالفساد، فيما اوعز باغلاق المطارات امام جميع المسؤولين. وقال المصدر إن العبادي اوعز بحظر سفر جوا وبرا للمسؤولين بالدولة العراقية لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بملفات فساد تم فتحها مؤخرا. واضاف ان العبادي اوعز ايضا بتجميد حركة سبعة مسؤولين قال انهم كبار بالسفر خارج البلاد. وبين ان المسؤولين متهمون بالفساد. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الاحد ان حكومته لا تتحمل الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي على مدى السنوات الماضية لكنه اكد في الوقت نفسه على ان مسؤولية الاصلاح تقع على عاتق الحكومة.
وحديث العبادي جاء خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء التي قدم فيها حزمة من الاصلاحات الادارية والمالية لتحسين الوضع العام بعد احتجاجات واسعة على سوء الخدمات والفساد. وحظيت حزمة الاصلاحات بموافقة مجلس الوزراء وتضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
وجاءت الحزمة بعد يوم واحد من دعوة المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني للعبادي الى أن يضرب الفساد "بيد من حديد" والى تعيين المسؤولين بناء على الكفاءة وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو الطائفية. وايضا بعد احتجاجات اجتاحت عددا من محافظات البلاد.
وحظيت الحزمة بترحيب الكتل السياسية في العراق وستعرض على مجلس النواب لاحقا للمصادقة عليها.
ونقلت كشفت مصدر سياسي رفيع المستوى اليوم الاثنين، عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي ترشيق الوزارات ودمج اخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي، مشيرة الى أن العبادي عازم على اطلاق حزمة الاصلاحات الجديدة في جلسة مجلس الوزراء غداً.واضاف المصدر المقرب من رئيس الوزراء: القول إن العبادي "يعتزم اطلاق حزمة اصلاحات اخرى في جلسة مجلس الوزراء غدا".وفيما بين أن "الحزمة الجديدة ستكون "مكملة لمنهاج الاصلاح الذي تبنته الحكومة وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الدينية العليا ورغبة المتظاهرين". وستشمل تلك القرارات "المرتقبة" وفقا للمصـــدر "تقليص عدد الوزارات او دمجها، اضافة الى اصدار تعليمات وقرارات من شأنها القضاء على المحاصصة، وتنفيذ الاصلاح الاداري والمالي والسياسي، ومعالجة الترهل الوظيفي"، مؤكداً ان "لدى رئيس الحكومة توجها بترشيق الوزارات ودمج اخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي".يشار الى أن حكومة العبادي التي صوت عليها البرلمان في الثامن ايلول 2014، تتكون من 27 وزارة هي الخارجية، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الصناعة، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، حقوق الانسان، الصحة، العدل، الشباب والرياضة، البلديات والاشغال العامة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الثقافة، الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، البيئة، الاعمار والاسكان، الزراعة، الاتصالات، التجارة، العلوم والتكنلوجيا، الاسكان والاعمار، الداخلية والدفاع، الموارد المائية.يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
