قررت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الاستمرار في تعليق عضويتها في البرلمان العراقي وكذلك مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء في وقت صرح فيه أكثر من مسؤول عراقي عن قرب استئنافها حضور جلسات مجلس النواب.
وفي تطور ملفت جددت القائمة العراقية مطالبتها الائتلاف الحاكم في العراق باستبدال رئيس الحكومة نوري المالكي كمخرج للازمة السياسية.
هذا وقد حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين في كلمة في ذكرى التسعين لتأسيس الشرطة من خطورة تسييس أجهزة الشرطة، وطالب بإبقائها بعيدا عن الخلافات السياسية.
وقال المالكي الذي يتولى مسؤولية وزارة الداخلية بالوكالة "نحن نختلف في العملية السياسية ولا حل للخلافات إلا بالاحتكام للدستور، ليس هناك وسيلة سواه لحل الخلافات لكن رجل الشرطة يجب أن يكون بعيدا جدا عن هذه الاختلافات".
وتابع "كما اعتدنا، السياسيون كلما اختلفوا وجدوا طريقا للاتفاق وسيتفقون حتما لأنه لا يستطيع أحد أن يغرد خارج سرب الوطن والدستور، ان جميع الخلافات ستحل وكلما حدثت عقبة سنجد حلا".
ودعا المالكي المسؤولين إلى محاسبة من يعمل على تسييس العملية الأمنية ومراقبته. ويشهد العراق أزمة سياسية حادة سببها الأساسي توجيه اتهامات إلى نائب رئيس الجمهورية، احد قادة العراقية، طارق الهاشمي بدعم الإرهاب إضافة إلى مطالبة رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لوصفه المالكي بـ"ديكتاتور أسوأ من صدام".
