ناشدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، التي حصدت غالبية المقاعد في الانتخابات العراقية، الخميس المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وبعثتها في العراق بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات، عبر الضغط على القضاء ليكون وسيلة لتحقيق رغبات بعض الجهات.
وقال بيان صحفي للقائمة العراقية وزع الخميس: نطالب القضاء العراقي بأن يكون حاميا لحقوق القوى السياسية وحقوق الشعب وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يحمي إرادة الناخبين، مع التذكير بأن الشعب والقانون والتاريخ لن يرحموا من ينصاع للضغوطات التي تستهدف تغيير الحقائق.
وأوضح البيان أن العراقية تحذر من خطورة التلاعب بنتائج الانتخابات، وتؤكد أنها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على استحقاقها الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي، وأنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن حقوقها وحقوق الشعب العراقي، وتطالب الذين يقفون وراء تلك المحاولات بالاعتراف بنتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.
وأضاف: بعد كل محاولات الاستهداف التي طالت العراقية، والتي كان آخرها استشهاد النائب بشار الكعيدي، وهو شهيدها الثاني بعد المرشحة سهى الشماع، وبعد أن لم تغير نتائج إعادة العد والفرز من عدد المقاعد، ورغم مطالبات أبناء شعبها وأغلب القوى السياسية والمرجعيات الدينية بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، نصطدم اليوم بمحاولة بعض الجهات المتنفذة وضع العراقيل أمام العملية السياسية وإحداث انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الأولى، وقيام المحكمة الاتحادية بإعادة أسماء الفائزين إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليها.
وتابع البيان: وصل الأمر في تسييس القضاء إلى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن أبسط المفاهيم القانونية، بحيث باتت تؤيد إدانة المتهم قبل أن تثبت عليه الجريمة وهذا ما حصل من خلال كتاب المحكمة الاتحادية إلى المفوضية العليا للانتخابات والذي طالبها بشطب اسم مرشح العراقية الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى نجم عبدالله أحمد حمادة، بالإضافة إلى عبدالله حسن رشيد.
وذكر أنه جاء في حيثيات الكتاب أن حمادة متهم بجرائم، علما بأنه قد تم إلقاء القبض عليه قبل الانتخابات، ومع ذلك حاز على أعلى الأصوات، ولم يصدر بحقه حكم قضائي لحد الآن، ولا نعلم ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية باعتبار مجرد الاتهام سندا قضائيا.
