يترقب العراقيون بقلق وخوف المشاورات التي تجريها الكيانات السياسية في البلاد لتشكيل الحكومة رغم مرور اكثر من 75 يوما على اجراء الانتخابات العامة التشريعة في السابع من آذار (مارس) الماضي.
ورغم أن نتائج الانتخابات وضعت الجميع على مسافة واحدة وانهم جميعا بحاجة الى اكثر من كيانين للائتلاف لتشكيل الحكومة التي تتطلب تهيئة حلفاء لتحقيق اكثر من 163 معقدا لضمان الغالبية في البرلمان الجديد الذي يضم 325 مقعدا الا ان المحكمة الاتحادية العليا فجرت أزمة جديدة بعد ان فسرت كلمة
"الكتلة الاكبر" التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة هي ليست الفائزة في الانتخابات وانما التي ستتشكل داخل قبة البرلمان وبالتالي دخلت العملية السياسية في أزمة جديدة.
وسارع الائتلافان "دولة القانون" بزعامة المالكي و"الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم الذي حل ثالثا في نتائج الانتخابات الى تشكيل تحالف بعد ان عجزا قبيل اجراء الانتخابات من تشكيل تحالف فيما بينهما وبالتالي سيكونان على وفق تفسير المحكمة الاتحادية الكتلة الاكبر بفارق 159 مقعدا وهما بالتالي بحاجة الى أربعة مقاعد فقط لتحقيق الاغلبية فيما ما زالت قائمة العراقية تتحدث عن الاستحقاق الانتخابي من دون النجاح في الحصول على تحالفات مع أي كيان سياسي ما يجعل حظوظها في تشكيل الحكومة المقبلة امرا صعبا للغاية.
ورغم الاعلان عن تشكيل تحالف كبير بين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" في الرابع من الشهر الجاري الا أن الخلاف ما زال قائما بينهما حول تسمية رئيس الحكومة حيث تتمسك دولة القانون بالمالكي .
بينما يشترط "الائتلاف الوطني" عدم فرض أي اسم وان تسمية رئيس الحكومة يتم من خلال آلية يتم الاتفاق عليها سواء بالانتخاب او التوافق لتسمية رئيس الحكومة من خلال تشكيل لجنة تضم 14 شخصا تدرس هذا الموضوع فيما تشير تسريبات صحفية الى ان رئيس الحكومة المقبل سيكون مرشح تسوية وان ايا من الاسماء الكبيرة المطروحة حاليا لن يتمكن من الفوز بهذا المنصب.
وبعد اعلان المحكمة مصادقتها على النتائج، فإن طالباني سيدعو البرلمان العراقي الجديد الى الانعقاد في غضون 15 يوما من تأريخ المصادقة ومن ثم يتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة الجلسة ليتم بعدها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوما فيما يتوجب على البرلمان اختيار رئيس جديد للجمهورية في غضون 30 يوما من تاريخ عقد الجلسة الاولى للبرلمان وبعد تسمية رئيس الجمهورية، فإن الرئيس الجديد سيكلف الكتلة الاكبر في البرلمان خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة المقبلة بعدها سيكون على رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.
