صدرت أوامر توقيف واستدعاء بحق العشرات من كبار المسؤولين العراقيين على خلفية قضايا فساد خلال الشهر الاخيرة من العام المضي، بحسب ما اعلنته هيئة النزاهة في بيان الأربعاء.
وقال بيان الهيئة التي تتولى التحقيق في قضايا الفساد في البلاد، إن "الجهات القضائية المعنية بالنزاهة أصدرت 98 أمر قبض واستدعاء خلال شهر كانون الأول الماضي".
وأضافت ان هذه الاوامر صدرت بحق 85 من كبار المسؤولين كان بعضهم صدر بحقه أكثر من أمر قبض باتهامات مختلفة و"بينهم وزير حالي".
وصدرت الأوامر على خلفية قضايا حققت فيها هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات الأخرى، وأحالتها إلى القضاء، وفقا للبيان.
وبين أن 21 أمر قبض و77 استدعاء كانت حصيلة الأوامر التي شملت وزيرا حاليا، ووزراء سابقين، إضافة إلى برلمانيين سابقين، ومحافظين ومدراء عامين حاليين وسابقين، فيم لم تكشف الهيئة عن أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر منظمة "الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
