كشفت تقارير ومسؤولين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن فضيحة مالية هزت العراق حيث اختفى 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب والجمارك في حادثة تعكس حجم الفساد ونهب الاموال المستشري في البلاد .
فضيحة مالية تهز العراق
ووفق عدة تقارير اعلامية بينها وكالة الانباء العراقية الرسمية وصحيفة الشرق الاوسط الصادرة في لندن فان هيئة الضرائب كشفت عن أن مبلغ 2.5 مليار دولار، تم سحبه بين 9 سبتمبر (أيلول) 2021 و11 أغسطس (آب) 2022. إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وبعد تفجر الفضيحة سارعت الحكومة العراقية للتحقيق في القضية الا انها لم تذكر اسماء المتورطين، وارسلت وزارة المالية طلبا الى هيئة النزاهة تدعوها للتحقيق الفوري
الكاظمي والسوداني
وفيما قال رئيس الحكومة المكلف محمد السوداني ان هذا الملف سيكون على سلم اولويات حكومته، فقد اعلن وان الهدف "اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها»، فقد اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الاختلاسات والاموال المسحوبة تتجاوز عمر حكومتة التي كشفت هذا الخرق وسارعت إلى فتح تحقيقات
شركات وهمية عراقية
ووفق المعلومات التي نقلها نشطاء فان ثمة شركات تاسست عام 2021 براسمال مليون دينار عراقي فقط ولا تملك اي اصول او اوراق قانونية فقد اصدرت هيئة الضرائب صكوكاً بمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي لصالح شركات لا تملك اي اصول او اوراق قانونية او مشاريع اوأمانات لدى هيئة الضرائب.
القضية امام القضاء
من جهتها اعلنت هيئة النزاهة في بيان أن «القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين».
العراق غارق في الفساد
يشار الى ان وزير النفط إحسان عبد الجبار طلب من رئيس الحكومة إعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، بعد الضغوط الكبيره عليه قائلاً إنه لم «يخضع للضغوط والمساومات لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام»، في الوقت الذي يعتبر العراق في القائمة الدولية الأكثر فساداً.
وكشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح في (أيار) 2021، عن أن البلاد خسرت «ألف مليار دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد، وأن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج».
