استردت هيئة النزاهة العراقية، أكثر من مليار دولار لخزينة الدولة العراقية بعد اعمال تحقيقية وقانونية خلال النصف الأول من العام 2019
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,312,571,395,038) (مليار دولار) ترليون دينار خلال هذه المدة حصرا"، مبينة أنها "نظرت في (9571) بلاغا وإخبارا وقضية جزائية، كما أن عدد البلاغات كان 2089 بلاغا، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخبارا، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية".
وأضافت أن "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – (1939) متهما منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 5 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين 100 متهم، صدر بحقهم 137 قرارا بالإحالة".
وأشارت إلى أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر قبض، نفذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 8، بواقع 16 أمر قبض، و106 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 46 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين".
واستعرض التقرير عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، حيث كان مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 986 متهما ومحكوما في 647 قضية جزائية.
وتابعت "أنها نفذت 306 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 691 متهما، معززا بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية، وأن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار".
وعملت الهيئة في المدة ذاتها حصرا على "83 ملفا خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفا، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفا لاسترداد الأموال المهربة".
