اصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاحد، سلسلة قرارات وصفت بالجريئة والمفاجئة الغى بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء فورا، وابعاد المناصب الكبرى عن المحاصصة الطائفية والحزبية، وتقليص حمايات المسؤولين وترشيق الادارة. وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
وتاليا التعميم الذي صدر عن العبادي كما نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك:
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
