العراق: "المفوضية العليا" تعلق على اجراء انتخابات مبكرة.. والحكيم يلتقي الكاظمي

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 12:01
الاعتصام في البرلمان العراقي
ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، إنه لم يصدر عن مجلس المفوضين، أي قرار أو بيان يتعلق بتحديد موعد مبكر لإجراء الانتخابات، في ظل الانقسام الذي يشهده الشارع العراقي، وتواصل الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية، إلى أن المفوضية "مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".

وأضافت: "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة، استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ".

وذكرت الغلاي أن "فيما يخص الميزانية الانتخابية فعادة ما تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد، وهذا يحتاج إلى تشريع".

الحكيم يلتقي الكاظمي

من جانبه أكد رئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، أهمية إبعاد مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين عن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب.

وقال الحكيم في بيان صحفي: "استقبلنا صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتداولنا في تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي، وبينا أهمية إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن خلافات القوى السياسية، وجددنا اﻹشارة إلى ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل".

عمار الحكيم يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وأضاف، أن "الوفرة المالية حدث عرضي لا بد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية، وشددنا على الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات، كما أكدنا أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف".

وتابع الحكيم: "دعونا أيضا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله، وشددنا على ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من منطلق المصلحة الوطنية والسيادة العراقية".

مواقف تصعيدية

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أطلق سلسلة مواقف جديدة وصفت بالتصعيدية، حيث قال إن حل المجلس النيابي العراقي بات مطلبا سياسيا وشعبيا لا بديل عنه.

وأشار إلى استمرار الاعتصام في المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب، منوها إلى أنه لمس ردود فعل إيجابية وتجاوبا شعبيا وعشائريا وأكاديميا فيما يخص الدعوة إلى حل البرلمان.

مقتدى الصدر

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

ولم تفضِ مفاوضات بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

مواضيع ممكن أن تعجبك