وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وصرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد، حسب المادة 76 من الدستور.
وفي وقت سابق من السبت، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها، بحسب وصفه، داعياً البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.
وأضاف عبد المهدي في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء: “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها”.
من جهة أخرى قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر في الكوت.
