أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة عن تخصيص تطبيق إلكتروني للتقديم على قروض الإسكان، مشيرة إلى اتباع استراتيجية جديدة بشأن أسعار الوحدات بمشاريع المدن السكنية.
وبحسب بيانات وزارة الإعمار والإسكان فإن الفجوة السكنية الكبيرة التي يعاني منها العراق اليوم تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، إنه يتم العمل على إنشاء مدن سكنية لسد الفجوة التي يعاني منها العراقيون، فيما تم مؤخرا توقيع عقد مدينة سكنية مع إحدى الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري بهدف توفير 120 ألف وحدة سكنية، ليكون عدد المستفيد هذه المدينة السكنية المستدامة سيكون أكثر من 700 ألف نسمة.
إلزام المستثمر بتخصيص 20 بالمائة من العقار مجانا
وبخصوص الأسعار، ألزمت الحكومة العراقية المستثمر بمنح 15-20 بالمئة من المشروع مجانا، وبالتالي سيكون بمقدور الحكومة إعادة توزيع هذه الوحدات السكنية أو الأراضي بشكل مجاني أو ميسر إلى أبعد حد ممكن، كما اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لمنع تحكم المستثمر ببيع الوحدات السكنية كما كان سابقاً.
وحول قروض الإسكان، لفتت الوزارة إلى أن هناك توجيه للوزير بأن يتم إيقاف هذه القروض لفترة زمنية قصيرة، لحين إعادة النظر بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الأكثر استحقاقا.
شروط القرض
وأضاف صباح أن "وزارة الإعمار والإسكان عملت على أن يكون التقديم الكترونيا بشكل بحت، وخصصت موقعا الكترونيا وتطبيقا الكترونيا لكل المواطنين بشكل مبسط، حيث يتم التقديم عليه"، لافتا الى أن "الجميع سيحصلون على قروض لكن بفترات زمنية متفاوتة بعد وضع المعايير ودراسة عدد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الاكثر استحقاقا". وبين أن "السقف المالي للقروض يصل الى 60 مليون دينار بنفس الشروط السابقة وهي ان يكون هناك سند عقاري 25 وخارطة لتثبيت الحدود".
قروض سكنية على شكل "وجبات"
وأشار إلى أن "هذه القروض ستمنح على شكل "وجبات" بطبيعة الحال، حيث إن صندوق الإسكان يأخذ تمويله من الدولة ويوزعه على شكل قروض، وعند نفاذ التمويل سيتم تعزيز هذه القروض من جديد".
وذكر أنه "في حال انطلاق تخصيصات 2024، سنشهد انطلاقة كبيرة بشأن باقي المشاريع التي أرسلت الى وزارة التخطيط كمكونات لغرض إقرارها والمضي بتنفيذها خلال مطلع العام الحالي".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
