اعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى ان بلاده لم تعد المعتقلين السعوديين لديها مستبعدا تبادل المحكومين بين البلدين على اساس "شخص مقابل شخص" لان بعضهم ارتكب "جرائم فظيعة كالقتل على الهوية".
وقال مستشار الامن الوطني موفق الربيعي لقناة "العراقية" الحكومية ان "المعتقلين السعوديين في العراق موزعين على قوات التحالف وسجون وزارة العدل ممن صدرت بحقهم احكام ويقضون فترة محكوميتهم (...) هؤلاء لم نعيدهم الى السعودية".
وتابع "نحن لم نسلم اي سعودي معتقل او محتجز لدى الحكومة (...) سلمنا معتقلين سعوديين كانوا محتجزين لدى قوات التحالف التي طلبت منا تسليمهم للسعودية".
وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اعلن في 21 ايلول/سبتمبر الماضي ان السلطات العراقية سلمت الرياض ثمانية سعوديين "في اطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية".
واضاف المصدر السعودي ان "الترتيبات قائمة لتسليم السلطات العراقية 16 من الموقوفين العراقيين في المملكة".
وينص مشروع اتفاق لتبادل المحكومين بين البلدين على "تبادل المحكومين (..) من مواطني الدولتين لتمكينهم من استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم".
وردا على سؤال حول تبادل المعتقلين على اساس شخص مقابل شخص اجاب الربيعي "نحن لا نقول رأسا برأس بل احيانا الرأس الواحد بالف راس لان الجرائم التي ارتكبوها فظيعة كقتل الناس على الهوية".
واضاف الربيعي "خلال زيارتنا الاخيرة الى السعودية سلمونا قائمة ب 116 سعوديا معتقلين في العراق بأسمائهم وصورهم ومعلومات سرية بالتواريخ. هؤلاء قسم منهم معتقل وقسم اخر لا يزال ينشط في العراق".
وتابع ان "السعوديين في سجون وزارة العدل يبلغ عددهم 64 لدينا لكن السعوديين يقولون ان العدد 116 ولدى التحالف بين 30 الى 40. اذن هناك حوالى العشرين ما يزالون طليقين ولعلهم قضوا".
وحول اعداد العراقيين المتعقلين في السعودية قال "اعطونا قائمة بهم. هناك 434 معتقلا بينهم 340 صادرة بحقهم احكام و94 ما يزالون قيد المحاكمة. هناك 361 معتقلا بتهم مخدرات و21 بتهم ارهاب و25 بتهم سرقة او تجاوز حدود كالرعاة وغيره".
وقال ان "السعوديين لا يصلون الى العراق مباشرة انما عن طريق بلد ثالث" لم يحدده.
يشار الى ان السعودية لم تعد فتح سفارتها في بغداد بعد اكثر من اربع سنوات على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في تموز/يوليو 2004 بعد قطعها عند الاجتياح العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990.
