قال بيان للحكومتين العراقية والأردنية إنه سيتم الأربعاء إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين للمرة الأولى منذ عام 2015.
وقال البيان إن قرار "إعادة فتح معبر طريبيل الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".
كانت القوات العراقية انسحبت من معبر طريبيل على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا في صيف العام 2014 بعدما سيطر المتشددون على كل المعابر الرسمية تقريبا بالحدود الغربية في اجتياحهم لثلث مناطق البلاد.
واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوما في يوليو تموز 2015 لاستعادة المنطقة ليحرم المتشددين من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كضرائب على البضائع القادمة من الأردن.
ويقول مسؤولون إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت إجراءات أمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا.
وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي الأسبوع الماضي إن “إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حد سواء وخاصة في الجانب الاقتصادي ويعتبر شريان رئيسي والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه”.
واستعاد الجيش العراقي منذ العام الماضي معظم البلدات الرئيسية بمحافظة الأنبار والتي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم.
والمحافظة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة تاريخيا بأنها تربة خصبة للتمرد السني الذي أطلق شرارته الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ومكن الأغلبية الشيعية في البلد الغني بالنفط.
ويعكف العراق أيضا على تأمين الطريق السريع الذي يربط ميناء البصرة في جنوب العراق بالأردن حيث ظل ميناء العقبة الأردني لفترة طويلة بوابة للواردات العراقية القادمة من أوروبا.
وذكر مسؤول غربي كبير أن السلطات العراقية منحت عقدا لشركة أمن أمريكية ستقوم باستخدام قوة أمن محلية لتأمين الطريق السريع. ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.
ويأمل الأردن أن ينعش إعادة فتح المعبر الصادرات إلى العراق الذي كان في السابق سوق التصدير الرئيسي للأردن بما يعادل نحو خمس الصادرات المحلية بقيمة 1.2 مليار دولار في العام وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتراجعت الصادرات بأكثر من 50 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة.
وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة أن الصراعات الطويلة في سوريا والعراق تؤثر على اقتصاد المملكة المثقل بالديون وإن فتح طرق الصادرات هذه من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.