وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله للصحافيين بعد محادثات مع نظيره العراقي "لقد وقعنا اتفاقا سيتيح للكويت استكمال بناء السياج الامني".
وينص الاتفاق على تقديم الكويت تعويضات الى المزارعين العراقيين على الحدود كما اوضح الجارالله مضيفا انه تم ايداع المبلغ لدى الامم المتحدة. وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود "استكملنا المتطلبات العملية لترسيم الحدود" استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي 833 الصادر في 1993.
ويرسم القرار الحدود بين العراق والكويت ويضم الى الكويت ارضا كانت سابقا تابعة لمدينة ام قصر العراقية. وينص الاتفاق كذلك على انشاء منطقة عازلة على جانبي الحدود يمنع فيها تجول الاشخاص او القيام باي نشاطات كما قال المسؤولان. وسيتم تحديد مساحة المنطقة العازلة لاحقا.
وهذا يعني اجلاء المزارعين العراقيين الذين يعيشون في المنطقة الحدودية. وقال محمد الحاج حمود "اتفقنا على صيغة مناسبة ترضي سكان الحدود وتحل كافة جوانب المشكلة".
وبدأت الكويت بعد اخراج القوات العراقية منها اثر احتلالها ببناء سياج حديدي بطول 200 كيلومتر في بداية 2005 لكن حصلت عدة اشكالات عند الحدود بين البلدين وخصوصا في محيط مدينة ام قصر في جنوب العراق وشمل ذلك اطلاق قذائف هاون وقيام مئات العراقيين بنزع اجزاء من الحاجز الحدودي الكويتي في منتصف تلك السنة. واكد المحتجون ان الحاجز بني على اراضيهم.
وناقش المسؤولان الكويتيان ترسيم الحدود البحرية وانتاج النفط من الحقول الحدودية. وقال الجارالله "اتفقنا على تشكيل لجنة فنية ستبحث مسألة انتاج النفط بالتفصيل بين البلدين". وقال الحاج ان فنيين من البلدين سيضعون "الالية المناسبة لحماية المصالح النفطية للبلدين".
ويقع عدد من الحقول النفطية الرئيسية للبلدين بالقرب من الحدود المشتركة وكانت الحكومة العراقية في عهد صدام حسين تتهم الكويت باستغلال النفط العراقي وهو ما كانت تنفيه الكويت. كما اتفق البلدان على بدء اعمال صيانة العلامات الحدودية التي ستكلف ثلاثة ملايين دولار يتقاسمها الطرفان
