اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة صحافية ان بلاده تؤيد حلا سياسيا للازمة السورية يجنب المنطقة المزيد من "اراقة الدماء والحروب".
وقال المالكي لصحيفة "اوينه" الكردية العراقية في مقابلة تنشر كاملة الثلاثاء ووزع مكتبه الاعلامي مقتطفات منها الاحد ان الحكومة العراقية ترفض "العنف كأسلوب في حل المشاكل"، في اشارة الى الازمة السورية.
واضاف ان "العراق حشد كل امكاناته السياسية والدبلوماسية من اجل الوصول الى حل سياسي في سوريا يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري ويجنب سوريا والمنطقة المزيد من اراقة الدماء والحروب".
وبحسب مقتطفات اضافية حصلت عليها وكالة فرانس برس، قال المالكي ان "سياستنا في هذا المجال هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومعارضة العنف وكل ما يؤدي الى تفاقمه من تسليح وتحريض وغير ذلك ولجميع الاطراف في النظام والمعارضة وليس باتجاه طرف واحد ووجدنا ذلك هو الانسب للحفاظ على مصالحنا".
وتابع رئيس الحكومة "نحن على علم ان تطور الاحداث متسارع ومتناقض احيانا ولا ينبغي ان تغرينا بعض التطورات العابرة للخروج عن هذه السياسة والميل لصالح هذه الجهة او تلك".
وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ اكثر من عام تطالب باسقاط النظام وتتعرض للقمع على ايدي القوات الامنية حيث قتل فيها نحو تسعة آلاف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة.
وكان المالكي الذي تتشارك بلاده بحدود بطول نحو 600 كلم مع سوريا حذر امام الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة بغداد نهاية اذار/مارس من ان تسليح طرفي الازمة السورية سيؤدي الى "حروب اقليمية ودولية بالانابة في سوريا".
وقال ايضا في مؤتمر صحافي عقب القمة ان "لغة استخدام القوة لاسقاط النظام (السوري) سوف لن تسقطه، قلناها سابقا وقالوا شهرين فقلنا سنتين، ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط".
واضاف "نرفض اي تسليح وعملية اسقاط النظام بالقوة، لانها ستخلف ازمة تراكمية في المنطقة".
