اعلن ضباط في البحرية الاميركية والبريطانية الاحد ان البحرية العراقية تعتزم شراء 21 سفينة جديدة في اطار خطة لشراء تجهيزات جديدة بقيمة 220 مليون دولار تشمل أربع سفن مراقبة من ايطاليا تكلفتها نحو 100 مليون دولار.
وقال الكابتن مايكل زمسنيك وهو أميركي عضو في فريق يعمل مع البحرية العراقية ان من المتوقع زيادة عدد أفراد قوة البحرية من 1200 الى 2000 ثم 2500 بحلول نهاية عام 2010 في اطار خطة للتحديث.
وبموجب الخطة سيتم انفاق 180 مليون دولار على تحسين البنية الاساسية بما في ذلك اعادة بناء القاعدة البحرية الاساسية في أم قصر بجنوب العراق.
وقال زمسنيك في مؤتمر صحفي في بغداد "ينبغي أن يصبحوا مستقلين على مستوى العمليات في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام. هذا هو هدفنا" مضيفا أن سفن المراقبة وجنود البحرية العراقيين يعملون بالفعل مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة لحماية منشات النفط.
وتعاني البحرية العراقية من نقص خطير في السفن الحديثة لمراقبة المناطق التي قد تستهدفها جماعات مسلحة مثل ميناء البصرة النفطي ومرفأ خور العماية الصغير المجاور.
وفي العراق ثالث اكبر احتياطي من النفط في العالم.
وقال قائد البحرية البريطانية بول مارشال ان سفن المراقبة الاربع الجديدة ستبنيها شركة فينكانتييري الايطالية لبناء السفن وسيتألف طاقم كل سفينة من نحو 35 جنديا بحريا.
ومن المقرر تسليم السفن خلال 18 شهرا أو عامين بعد توقيع العقد.
وقال الميجر جيرالد اوستلوند ان الخطة بانتظار موافقة وزارة المالية وان من المنتظر توقيع العقد في الايام المقبلة.
وأضاف أن البحرية العراقية تعتزم أيضا شراء عدد من سفن الدعم وزوارق المراقبة وزوارق حربية سريعة بحلول نهاية عام 2010. وذكر أن التكلفة الاجمالية للخطة تكاد تصل الى 220 مليون دولار وتشمل 98 مليون دولار للسفن الايطالية الاربع وستدفعها الحكومة العراقية.
وقال الكابتن أنتوني راديكين من البحرية البريطانية "البحرية العراقية تحتاج للتوسع ومن ثم ستصبح قادرة على أداء جميع مهامها...لديهم خطط (لشراء) 21 سفينة جديدة وتم التعاقد أو سيتم التعاقد على تسع من هذه السفن كما سيبنون قاعدة جديدة تماما."
وتم التعاقد بالفعل على شراء سفينتي دعم وثلاثة زوارق للمراقبة من ماليزيا.
وميناءا البصرة وخور العماية هما الدعامة الاساسية لاقتصاد العراق اذ يضخان 1.6 مليون برميل يوميا الى الحاويات وتحصل منهما الحكومة على معظم عوائدها.
