اتهمت الحكومة العراقية قناة الجزيرة القطرية الاربعاء بـ "إشاعة الموت والدمار" من خلال تغطيتها الاخبارية للاحداث في العراق.
وكانت الحكومة العراقية أغلقت مكاتب الجزيرة في البلاد قبل عامين.
ودعت الحكومة العراقية البرلمان لاتخاذ اجراء قانوني ضد القناة الفضائية التي تتخذ من قطر مقرا لها وتشاهد في ارجاء العالم العربي. وأثارت الجزيرة غضب الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة بسبب طريقة تغطيتها للاحداث في العراق.
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان "قناة الجزيرة ظلت تقف موقف العداء السافر والمعلن ضد ابناء الشعب العراقي وتسهم في اشاعة الموت والدمار في ارض العراق العزيز من خلال تبنيها مشروعاً معادياً ومكشوفاً ضد العراق والعراقيين."
ووصفت الجزيرة بيان الحكومة العراقية بأنه "بلا مبرر ولا أساس له". وقال أحمد الشيخ رئيس تحرير الخدمة العربية بقناة الجزيرة "ماذا فعلنا.. لا شيء."
ومضى يقول "الحكومة العراقية تبحث عن كبش فداء لتبرير فشلها في تحقيق الامن والاستقرار للعراقيين."
ومنعت الحكومة العراقية الجزيرة من العمل في العراق قبل عامين على الرغم من ان للخدمة الانجليزية بالقناة الفضائية وجود في بغداد ولا تزال تبث من اقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق.
وتتهم الحكومة قناة الجزيرة ببث الفرقة بين الطائفة الشيعية التي تشكل الاغلبية في العراق والاقلية السنية. وأدى انعدام الثقة بينهما الى تفجر العنف في أعقاب تفجير مسجد شيعي في شباط/فبراير 2006.
وجاء في بيان الحكومة العراقية أن قناة الجزيرة تبث برامج حاولت من خلالها "خلط الاوراق وتشويه الحقائق وصرف انظار الرأي العام العالمي عن الجرائم الكارثية التي ترتكبها عصابات القتل والدمار والارهاب المنظم على ارض العراق."
وأضاف البيان "ندعو ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب الى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذه القناة واستخدام الطرق القانونية لمقاضاتها وردعها عن نهجها المعادي لطموحات وتطلعات شعب العراق وحكومته الوطنية."
ولم تقدم الحكومة العراقية مبررا لانتقاداتها الجديدة لكن مسؤولا في الائتلاف الشيعي الحاكم قال ان برنامجا حواريا أذيع يوم الثلاثاء انتقد الحكومة والاحزاب الشيعية.
وأظهرت الحكومة حساسية للانتقادات في الماضي كما اتخذت اجراءات صارمة ضد مكاتب الجزيرة التي تقول انها تحرض على الطائفية أو العنف. وتسيطر أحزاب سياسية أو فصائل دينية على معظم مكاتب قنوات البث الاعلامي في العراق.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي أمرت الحكومة العراقية باغلاق مكاب قناة الشرقية وهي قناة تلفزيونية عراقية واسعة الانتشار تتخذ من دبي مقرا لها وفي تشرين الثاني/نوفمبر أوقفت الحكومة ارسال قناتين محليتين لفترة قصيرة. كما أجبرت قناة العربية التلفزيونية المنافسة للجزيرة على اغلاق مكتبها في بغداد لمدة شهر في سبتمبر أيلول الماضي.
وقال مصطفي العاني المحلل المتخصص في الشؤون العراقية المقيم في دبي "الحكومة العراقية حساسة للغاية من أي أحد يبرز السابيات في البلاد." وتابع قائلا "انهم لا يجبون بشكل خاص أن يسلط أحد مثل قناة الجزيرة الضوء على مشكلات الميليشيات والفساد وكل المشكلات الاخرى. وللجزيرة تأثير حقيقي على الرأي العام في العالم العربي."
وأضاف العاني أن الجزيرة تواجه أيضا مشكلات مع حكومات أخرى في المنطقة. وقال "لا اعتقد أنهم يركزون على الحكومة العراقية لتقويض مصداقيتها."
