وقال كامل أمين لوكالة فرانس برس، اثر شكاوى تحدثت عن سوء معاملة في سجن تابع لوزارة الدفاع، طلبنا من رئيس الحكومة أن نتمكن من دخوله للتحقيق في 30 اذار/ مارس.
واضاف: لقد لاحظنا حدوث انتهاكات ووافقت الحكومة على طلبنا باقفال السجن، ولأسباب ادارية استلزم الأمر 15 يوما.
وبحسب كامل أمين، فقد تم الافراج عن 100 معتقل، وسلم عشرون إلى السلطات في محافظة نينوى (شمال) لانهم يتحدرون منها، وتوزع الباقون في مراكز احتجاز تابعة لوزارة العدل.
ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز التي كشفت القضية، عن مسؤولين عراقيين قولهم ان أكثر من 100 من 431 سجينا في هذا المعتقل، تعرضوا للتعذيب.
وقال أمين أثناء زيارتنا، عرض سجناء آثار تعذيب من دون التمكن حاليا من تحديد ما اذا كانت عمليات التعذيب هذه جرت في هذا السجن أو في سجون نينوى التي يتحدر منها السجناء. وكشف أن ثلاثة ضباط يخضعون للتحقيق.
وكانت حسيبة حاج صحراوي المسؤولة في منظمة العفو أعربت عن أسفها وقالت إن وجود سجون سرية يكشف أن وحدات عسكرية سمح لها في العراق بتنفيذ انتهاكات لحقوق الانسان من دون أن يكون عليها تقديم حسابات.
وذكر البيان أن السجناء تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والخنق بأكياس بلاستيكية والضرب. وأعلن معتقلون أن رجلا توفي اثر أعمال تعذيب في كانون الثاني/ يناير.
وعبرت المنظمة عن قلقها بعدما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن لا علم له بالانتهاكات التي ارتكبت في هذا السجن.
