قرر وزراء الخارجية العرب تأجيل البت في قرارات بشأن اصلاح جامعة الدول العربية الى مؤتمر القمة العام القادم عام 2005.
وأوضحت وثيقة نشرت صحيفة الحياة نصها يوم الخميس أن الوزراء سيبحثون تعديلات في ميثاق الجامعة لضمان تنفيذ الوثيقة التي خلت من الاشارة الى مقترحات بإنشاء مجلس أمن وبرلمان ومحكمة عدل عربية.
وتضمنت الوثيقة التي سميت "وثيقة عهد بين قادة الدول العربية" مقترحات تقدمت بها دول عربية الى اجتماع وزراء الخارجية الذي لم يصل الى قرارات حاسمة قبل عشرة أيام في القاهرة.
وتتسم لغة الوثيقة المنشورة بالعمومية الشديدة ولم تذكر المؤسسات أو الآليات الجديدة التي يؤيد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى انشاءها.
وقالت الجامعة العربية في بيان اصدرته يوم الخميس إن النص المنشور في الحياة ما هو الا مسودة أولية ادخلت عليها بعض التعديلات بعد ذلك. لكن البيان لم يشكك في اي تفاصيل محددة بالوثيقة المنشورة.
وتنص الوثيقة على أن "يكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اعداد هذه التعديلات ... وتقديمها في صيغتها النهائية الى الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لإقرارها" في اذار/مارس 2005.
وانفض اجتماع وزراء الخارجية العرب الاخير دون اتفاق واضح على اصلاح عمل الجامعة العربية وتحويلها الى نسخة اقليمية للامم المتحدة بتعزيز سلطتها لتمكينها من فرض تنفيذ القرارات.
وتقول مصادر دبلوماسية ان كثيرا من الحكومات العربية لن ترغب في التخلي عن جزء من سيادتها كما أنها تأخذ موقف الحذر من الموافقة على اية تغيرات قد تمنح جيرانها ميزة.
واضافت المصادر إن تونس أصرت كذلك على ان يخلو مؤتمر القمة الذي سيعقد على اراضيها في اواخر مارس الحالي من اي خلافات.
وتضمنت الوثيقة التشديد على مواصلة الاصلاحات في كل بلد عربي في استجابة على ما يبدو لحملة واشنطن لنشر الاصلاحات الديمقراطية في المنطقة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
