طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الثلاثاء ب"وقف اراقة الدماء" قبل ايفاد وفد من الامانة للجامعة العربية الى دمشق سيكون بمثابة "لجنة لتقصي الحقائق".
واكد الوزراء العرب في بيان اصدروه في ختام اجتماعهم انه "جرى التداول في مختلف الابعاد المتصلة بالازمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان امن سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها ومنع التدخلات الخارجية".
واضاف البيان ان مجلس وزراء الخارجية العرب خلص الى "التعبير مجددا عن بالغ قلقه من استمرار اعمال العنف وسقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين".
واكد الوزراء ان "الموقف الراهن في سوريا ما يزال في غاية الخطورة ولابد من احداث تغيير فوري يؤدي الى وقف اراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من اعمال العنف والقتل الامر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الاجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط اثناء زيارة الامين العام (للجامعة نبيل العربي) وخاصة ما يتعلق بوقف اعمال العنف بكافة اشكاله وازالة اي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى اقراره من اصلاحات".
واوضح البيان انه سيتم "ايفاد وفد رفيع المستوى من الامانة العامة للجدامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة اليه بهد وقف اطلاق النار وكافة اعمال العنف".
وقال الامين العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في ختام الاجتماع الوزاري ان الرئيس السوري بشار الاسد "وافق على ايفاد وفد من الجامعة العربية ولكن المجلس (الوزاري للجامعة) ارتأى ان يتم وقف اطلاق النار قبل ان يذهب الوفد".
واكد بن جاسم، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزراي للجامعة العربية، ان "الة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" مشددا على ان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن".
واضاف بن جاسم "لا يمكن ان نقبل كبشر ان يقتل الناس بهذه الطريقة لذلك قررنا انه لابد من وقف اطلاق النار قبل ايفاد وفد من الجامعة العربية الى سوريا".
اوضح العربي ان السلطات السورية وافقت خلال الزيارة التي قام بها لدمشق السبت الماضي "على وقف العنف مع الاحتفاظ بحق الدولة في ملاحقة المجرمين" كما وافقت على "الافراج عن دفعة من المعتقلين وفتح المجال امام وسائل الاعلام" لزيارة سوريا.
واكد ان الرئيس السوري "وافق على استقبال وفد من الجامعة العربية كلجنة تقصي حقائق".
وكان الامين العام للجامعة صرح لدى عودته الى دمشق ان هناك "خطوات للاصلاح تم الاتفاق عليها" ولكنه لم يكشف عنها.
واكد انه طالب الرئيس السوري "بحوار مفتوح بين كل فئات الشعب السوري بصرف النظر عن الانتماءات لتحقيق المصالحة الوطنية" وب "ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لوقف العنف وحقن دماء الشعب السوري الشقيق وحق الشعب السوري بكل فئاته في الاحساس باجراء تغييرات حقيقية على الارض".
من جهته، وزع الوفد السوري المشارك في اجتماعات الوزراء العرب على الصحفيين مشروع "مبادرة بشأن تعزيز مسيرة الديموقراطية والاصلاح وحقوق الانسان في الوطن العربي" ولكنها لم تتطرق الى الوضع السوري على وجه الخصوص.
ودعت المبادرة المقترحة الى ان تستند "الدول العربية في نظمها الداخلية الى مبادرة عربية اقليمية تجعل من الديموقراطية وحقوق الانسان اساسا لها".
وتؤكد المبادرة ان تنفيذ ذلك يتطلب خصوصا "العمل على رفع حالة الطوارئ في البلدان التي تزال تطبق هذه الحالة والغاء محاكم امن الدولة في البلدان" التي لديها مثل هذه المحاكم و"الدعوة الى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفعاليات والمكونات الاساسية للمجتمع للوصول الى صيغة دستورية تضمن اشراك الجميع وسيادة القانون وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الاساسية للانسان وانشاء مجالس الشعب والبرلمانات".
وكان نبيل العربي عرض مبادرة عربية على الاسد تقضي باجراء انتخابات رئاسية تعددية في 2014 وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري.
وتنص المبادرة العربية على اصدار "إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس".
كما تدعو "الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي".
وتطالب المبادرة ب "تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين وب"اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة".
وتقترح كذلك ان " يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.
