قررت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية "التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد والقاضي بتوفير شبكة امان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال الاسرائيلي بحجز اموال الشعب الفلسطيني".
وياتي هذا الاجتماع بضعة ايام بعد حصول فلسطين على صفة دولة عضو مراقب في منظمة الامم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع انه تقرر "تشكيل وفد وزاري عربي بمشاركة الامين العام لاجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الامن والادارة الاميركية وروسيا الاتحادية والصين و لاتحاد الاوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الفقرة السادسة" من البيان.
الى ذلك، اقر الاجتماع تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع مجلس الامن حول سبل وضع حد للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية، بعد ان حصلت فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.
وكان رئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني دعا خلال الاجتماع لجنة الى اعادة النظر في مبادرة في حين دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الابقاء عليها لان البديل هو الحرب.
وقال الشيخ حمد بن جاسم في اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام في الدوحة: "قلنا منذ البداية ان مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للابد اننا لا نسعى للسلام باي ثمن والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام".
واضاف: "من الطبيعي والمنطقي انه من بعد هذه السنوات العشر ان نقف وقفة موضوعية لاعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية ولان ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم وان نحدد بدقة خطانا و خارطة طريقنا للمرحلة المقبلة".
كما انتقد حمد بن جاسم اللجنة الرباعية الدولية. وقال انه "كذلك لا بد من مراجعة اداء اللجنة الرباعية الدولية وبحث جدوى استمرارها فقد اثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق اي انجاز".
لكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعرب عن "موقف مخالف لذلك".
وقال عباس في كلمته اثناء الاجتماع: "بالنسبة للمبادرة العربية، لا يجوز باي حال من الاحوال الحديث عن ازاحتها من الطاولة. يجب ان تبقى".
واضاف: "هي مبادرة هامة جدا ونتمنى ان ليس في كل مرة نتحدث عن ازاحتها من الطاولة لاننا ان ازحناها فهي الحرب"، متسائلا: "هل نحن مستعدون للحرب ؟ اقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك".
الا ان عباس اتفق مع رئيس الوزراء القطري حول عدم فاعلية اللجنة الرباعية، وقال انها "لم تفعل شيئا".
واقترح عباس في المقابل: "وضع الية لمدة ستة اشهر تقول بالانسحاب من الاراضي المحتلة وباطلاق سراح الاسرى ووقف الاستيطان"، واضاف: "اذا حصل هذا فمن الممكن ان تكون هناك مفاوضات ذات جدوى".
وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت مع الاخذ بعين الاعتبار "التفاهمات الكثيرة" التي تم التوصل اليها مع الاسرائيليين لاسيما حول الامن والقدس والاسرى.
واكد عباس انه سيرفض القبول باي تراجع عن هذه التفاهمات من قبل اسرائيل.
من جهة، اخرى شدد رئيس السلطة الفلسطينية على ان شرط المصالحة الفلسطينية هو المرور الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال: "بدون هذه الانتخابات لا توجد مصالحة".
وطالب عباس الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من "شبكة الامان المالي" التي وعد بها العرب الفلسطينيين، والتي قيمتها مئة مليون دولار، على ضوء احجام السلطات الاسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية.
واشار عباس الى انه "صحيح حصلنا على دولة لكن على الارض هناك انهيار للسلطة اذ لسنا قادرين على دفع الرواتب".
وبالفعل قررت اللجنة "التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد والقاضي بتوفير شبكة امان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال الاسرائيلي بحجز اموال الشعب الفلسطيني".
وياتي هذا الاجتماع بضعة ايام بعد حصول فلسطين على صفة دولة عضو مراقب في منظمة الامم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع انه تقرر "تشكيل وفد وزاري عربي بمشاركة الامين العام لاجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الامن والادارة الاميركية وروسيا الاتحادية والصين و لاتحاد الاوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الفقرة السادسة" من البيان.
وتنص الفقرة السادسة على "ان حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالامم المتحدة وما يعنيه من تاكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي انهاء عذا الاحتلال".
كما جاء ايضا في نفس الفقرة "دعوة المجتمع الدولي الى اطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقم 242 و338 اللذين يقضيان بانهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل الى خط الرابع من حزيران 1967 وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه".
كما تقرر "تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق عمل لاعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك" بحسب البيان.
وبالاضافة الى ادانة السلطات الاسرائيلية في ملفي الاستيطان واستمرار احتجازها الاف الفلسطينيين، دعا البيان الختامي الى "ضرورة الاسراع بالمصالحة الوطنية الفلسطينية على اساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة".
وتقدم البيان بـ"الشكر لكل دول العالم التي صوتت لصالح مشروع القرار برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة على حدود 1967 و بعاصمتها القدس الى دولة مراقب (غير عضو)" بحسب البيان الذي "حث مجلس الامن على الاسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة".
