قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء 13 نوفمبر /تشرين الثاني إن "حكومته لا يمكن أن تستقيل بناء على رغبة أطراف من المعارضة" داعيا إلى بناء التوافقات واستئناف الحوار الوطني بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والميدانية.
وأضاف العريض ردا على تلويح المعارضة بالنزول إلى الشارع منتصف الشهر الجاري، أن الحوار سيستأنف أعماله بداية الأسبوع المقبل في إطار التلازم بين المسارات الانتخابية والتأسيسية والحكومية قائلا "إن كل طرف هو جزء من الحل".
وأعرب عن التطلع إلى استكمال الدستور وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات وحكومة متوافق عليها.
من جهتها أفادت رئيسة منظمة الأعراف التونسية وداد بوشماوي لقناة "RT" بأن الرباعي الراعي للحوار لا يساند تصعيد المعارضة ومازال لدى ممثليه سعة صدر لتقريب وجهات النظر.
وأشارت إلى أن مفاوضات تجري في ما تبقى من الأسبوع الحالي مع رؤساء الأحزاب السياسية الموقعة على خارطة الطريق ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لاستئناف الحوار مطلع الأسبوع القادم.
وقالت بوشماوي إنه إذا ما أخفق الرباعي في تحقيق التوافقات فسيعلن ذلك ويكشف عن الأطراف التي كانت سببا في إفشال الحوار الوطني.
