حمل المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان مسؤولية أحداث الأحد، ومسيرات 30 يونيو، متهما عناصر "ساعية للفتنة" بإطلاق الأعيرة النارية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، جمال عمر، أن المجلس سمح بتحرك المسيرات وعمل على حمايتها لكنها انحرفت عن مسارها وأهدافها المعلنة، بحسب تعبيره.
وقال بيان المجلس إن تجاوزات قوى الحرية والتغيير أوقعت خسائر في صفوف القوات النظامية والمواطنين.
وتابع: "لقد أخل إعلان قوي الحرية و التغيير بما التزمت به و قامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري و القيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين و تتحمل قوي إعلان الحرية و التغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات و الخسائر في القوات النظامية و المواطنين".
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، ليل الأحد، سقوط 7 قتلى جراء الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن وإصابة 181 شخصاً بينهم 27 إصابة بطلق ناري"، وفق وكالة السودان الرسمية للأنباء.
وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار، إن الإصابات سجلت في عدد من المدن".
وسبق أن دعا تجمع المهنيين السودانيين، المتظاهرين الذين خرجوا في المليونية التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم.
وجاءت التطورات في اليوم ذاته الذي انتهت فيه مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين في السودان.
السبت الماضي، حذر المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير من تبعات المواكب الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الأحد على أمن البلاد، كما حمّل مسؤولية "أي روح تزهق أو تعطيل لحركة الناس ومصالحهم" لقوى الحرية.
وشارك آلاف المحتجين في المسيرة لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في حين أطلقت قوات الأمن النار في الهواء.
وقال شهود إن حشودا ضخمة خرجت إلى الشوارع في أنحاء أخرى من العاصمة حيث لاقوا وابلا من الغاز المسيل للدموع في منطقتين على بعد أقل من كيلومترين من قصر الرئاسة وحي الرياض الراقي في شرق الخرطوم.
وفي منطقة أخرى بالخرطوم، أغلق آلاف المحتجين الطريق السريع الرئيسي المؤدي للمطار خلال مسيرة إلى منزل محتج قُتل في كانون الثاني/ يناير.
