نفى المجلس العسكري السوداني مجددا الأحد، وجود اية نوايا لديه لفض الاعتصام امام وزارة الدفاع في الخرطوم بالقوة، بينما دعا تجمع المهنيين الي ما وصفه بالتصعيد الثوري ضد المجلس من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وأكد المجلس العسكري في بيان أن ما تردد من حديث حول نية فض الاعتصام عار من الصحة تماما، لكنه لفت إلى أن "ما يحدث خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم".
وأشار البيان إلى "مجموعات قامت بإغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات".
وقال إن هذه الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم و سلامتهم.
ومن جانبه، دعا تجمع المهنيين الي التصعيد ضد المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
ونشر التجمع جدولا لمواكب ومسيرات داخل الأحياء طوال أيام الأسبوع بداية من اليوم الاحد.
وهذه هي المرة الأولي التي يدعوا فيها التجمع المعارض الي أسبوع من الاحتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الماضي.
وقال التجمع في بيان إن قوات تتبع للاستخبارات العسكرية وبعض بقايا وفلول النظام، قامت بالاعتداء على بعض أفراد اللجان الميدانية المسئولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين، ومنع وصول هذه الاحتياجات الأساسية لساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني.
واضاف إن هذا السلوك المتفلت مرفوض تماماً في مجمله، وخاصة أنه يهدد تأمين تزويد المعتصمين الصائمين باحتياجاتهم الأساسية في شهر فضيل”.
واعتبر التجمع في البيان ”هذه الاجراءات التعسفية هي جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام الباسل، ونؤكد أننا لن نسمح بذلك وأن خيارات التصعيد والتصدي السلمي مفتوحة أمامنا”.
كما دعا المواطنين في كل أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة للخروج في مواكب والتوجه لساحة الاعتصام المجيد أمام القيادة العامة للدفاع عن الاعتصام ولمد المعتصمين بالماء والطعام وغيرها من الاحتياجات.
وقال شهود إن محتجين أغلقوا بالحواجز التقليدية شارع النيل الذي يعد واحدا من الشوارع الرئيسية في الخرطوم، بجانب إغلاق جزء من شارع الستين وشارع الجمهورية بالعاصمة.
يشار إلى أن المجلس العسكري يجري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الماضي محادثات مع قوى الحرية والتغيير، التي تضم تجمع المهنيين، من أجل نقل السلطة لمدنيين ولكن هناك خلافات بين الطرفين.
وكان متحدّث باسم حركة الاحتجاج في السودان اعلن الاحد، أن المحادثات بين الجيش والمحتجّين بشأن الانتقال السياسي ستُستأنف الاثنين.
والمفاوضات بين قادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تراوح مكانها.
ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري. إذ إن الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه.
ويريد الجنرالات أيضاً الحفاظ على الشريعة كمصدر للتشريع.
وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان إنه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلّها خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.
