قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية أمر مشين، حيث وصلت مدة احتجاز ثلاثة ناشطات بارزات إلى 100 يوم، دون توجيه تهم إليهم".
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه منذ أيار/ مايو ، اعتُقلت ما لا يقل عن 12 ناشطة رائدة حقوقية في المملكة العربية السعودية دون تهمة، حيث يمر 100 يوم على احتجاز بعضهن.
وأضافت: "إنه لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة - لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم.
وقالت ، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد: إنه لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة - لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم، على ما يبدو".
وتابعت قائلة: "لقد تم احتجازهن بدون تهمة وبدون تمثيل قانوني لما يزيد عن ثلاثة أشهر. وهذا يجب ألا يستمر لأكثر من ذلك. ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل استمرار هذا الاضطهاد الذي لا ينتهي لهؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية".
ودعت المنظمة لحشد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم للاحتجاج خارج سفارات المملكة العربية السعودية. للضغط على السلطات السعودية، لضمان إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان، وجميع سجناء الرأي الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في السعودية.
كما دعت المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع الذي يستهدف النشطاء في البلاد. ويجب على الدول التي لها تأثير كبير على السعودية - مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا - أن تفعل المزيد من أجل إطلاق سراحهم ".
